أشار رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، إلى أنه "لولا الأمل لا حياة ولدينا القدرة على النهوض بلبنان شرط التعاون على إنتاج حالة جديدة، وهو ما لا يقوم على شخص واحد بل يتطلب إستراتيجية إنقاذ".
ولفت في حديث تلفزيوني لقناة الـ"LBCI"، إلى أنه "بلا ثقة مستعادة بلبنان ونظامه الإقتصادي لا إمكانية للنهوض، والمطلوب التكامل بين إعتبار لبنان نقطة جذب سياحي وإستثماري وبين الإصلاحات المطلوبة لتأمين الإستمرارية والنهوض"، موضحًا أن "المشكلة في لبنان ليست في إنتاج القوانين بل بعدم تنفيذها وإحترامها ومحاسبة مخالفيها من قبل الحكومات والقضاء".
ولفت كنعان، إلى أنه "علينا التخفيف من "الشعبوية" والتوجه نحو الأمور الجدية والمطلوب منا إنتاجية أكبر في هذه المرحلة"، مشددًا على أن "المطلوب من الحكومة حسم الخطة الإنقاذية وملف إعادة هيكلة المصارف، ولا يجوز الإستمرار بالمماطلة بل على الحكومة حسم موقفها".
وسأل: "يمكن أن يتآمر علينا العالم ولكن المطلوب أن نسأل أنفسنا كدولة ماذا فعلنا؟ وهل شجّعنا الاصلاح أم عززنا الفساد؟ وهل طبقنا القوانين ام تلاعبنا عليها؟". وأكد أن "ردّ الموازنة بظل حكومة تصريف أعمال غير ممكن، والمسؤولية تقتضي إقرار موازنة 2022 شرط أن لا تكون أرقامها وهمية، لذلك أعطينا وزارة المال حتى الثلاثاء لإعادة النظر بأرقام الموازنة ليبنى على الشيء مقتضاه".
وأكد كنعان، "أنني مع تغيير حاكم مصرف لبنان والسياسات النقدية والمالية والحكومية المتّبعة وعلينا تغيير الثقافة السياسية القائمة على محاصصة الى ثقافة الرؤية والعمل"، متابعًا: "استمرار حكومات الوفاق الوطني والتسويات جريمة والمطلوب اكثرية تحكم واقلية تعارض ليتمكن الشعب من المحاسبة".
إلى ذلك، شدد على أن "ملف ترسيم الحدود البحرية "إستوى"، ولبنان قام بما هو مطلوب منه واجتمع على فكرة والمفروض ان يحمل هوكشتين معه الجواب الوافي والكافي في الساعات المقبلة"، لافتًا إلى أنه مع انتخاب رئيس جمهورية في المهلة الدستورية والمطلوب رئيس يدير الملفات لا اشخاصا وتوافقات وعليه ان يتمتع بمواصفات المرحلة التي نعيشها في ضوء الانهيار الحاصل اما الرئيس "يلي ما بزعّل حدن" يعني "رئيس ما بيعمل شي".
وهل المبادرة الفرنسية مستمرة؟ قال كنعان: "من الواضح أن الفرنسيين يتابعون الوضع اللبناني ويضغطون لاقرار الاصلاحات. والقمة الفرنسية السعودية في الأيام الماضية جاءت بهذا الإطار. وقد كان لي وجورج عدوان اجتماع مع السفير دوكان في السفارة الفرنسية، تركّز حول الإصلاحات المطلوبة وما قام به المجلس النيابي حتى الآن. وقلنا له وللمرجعيات التي نلتقيها أن ترجمة القوانين هي المطلوبة لاسيما أن سلّة تشريعات اصلاحية اساسية أقرّت".
