دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، "المتظاهرين للالتزام بالسلمية وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية وحماية المؤسسات الرسمية"، معتبراً أن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع ولا يخدم المصالح العامة".
وشدد على أنه "يجب اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام والقوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية"، وطالب "القوات الأمنية بحماية المتظاهرين وندعو المتظاهرين للالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم".
وقام متظاهرون من أتباع الصدر بإسقاط الحواجز الإسمنتية ودخلوا إلى المنطقة الخضراء. بالمقابل وأطلقت القوات الأمنية العراقية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لتفريق المتظاهرين ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.
ويتظاهر الآلاف من مناصري التيار الصدري تنديداً بتسمية الإطار التنسيقي لشخصية يعتبرونها مقربة من نوري المالكي، خصم الصدر السياسي، لرئاسة الوزراء.
يأتي هذا التصعيد بعد ثلاثة أيام من دخولهم مبنى البرلمان، فيما الأزمة السياسية تزداد تعقيدًا في البلاد. وبعد عشرة أشهر على الإنتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول 2021، يشهد العراق شللًا سياسيًا تامًا إذ لا تزال البلاد من دون رئيس جديد للجمهورية وحكومة جديدة.
