اقتحم متظاهرون من أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان العراقي في بغداد ودخلوا إلى القاعة الرئيسية، وذلك عقب قيامهم بإسقاط الحواجز الإسمنتية والدخول إلى المنطقة الخضراء. كما التزمت قوات الأمن بتوجيهات بتجنب الاحتكاك بالمحتجين الذين اقتحموا المبنى.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة، "استقبال 60 إصابة من المتظاهرين"، بعد الإشتباكات التي جرت بينهم وبين القوات العراقية عقب اقتحامهم لمبنى البرلمان، حيث أطلقت القوات الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
بدوره، حمّل وزير الصدر صالح محمد العراقي، "الكتل السياسية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين"، وذكر أن "القوات الأمنية مع الإصلاح والإصلاح معها".
بدوره، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، "المتظاهرين للالتزام بالسلمية وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية وحماية المؤسسات الرسمية"، معتبراً أن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع ولا يخدم المصالح العامة".
وشدد على أنه "يجب اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام والقوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية"، وطالب "القوات الأمنية بحماية المتظاهرين وندعو المتظاهرين للالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم".
ويتظاهر الآلاف من مناصري التيار الصدري تنديداً بتسمية الإطار التنسيقي لشخصية يعتبرونها مقربة من نوري المالكي، خصم الصدر السياسي، لرئاسة الوزراء.
وهذه هي المرة الثانية لاقتحام المتظاهرين لمبنى البرلمان خلال أيام، فيما الأزمة السياسية تزداد تعقيدًا في البلاد. وبعد عشرة أشهر على الإنتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول 2021، يشهد العراق شللًا سياسيًا تامًا إذ لا تزال البلاد من دون رئيس جديد للجمهورية وحكومة جديدة.
