أشار رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل، الى أن "قانون رفع السرية المصرفية يتم العمل عليه منذ 3 سنوات، وهو أحد القوانين المطلوبة من صندوق النقد حتّى يوقع لبنان اتفاقاً معه"، لافتاً الى أن "هذا القانون هو قانون إصلاحي، هدفه أن لا يتحجج أحد، خاصةً الموظفين العموميين والسياسيين، بالسرية المصرفية حتى لا يتم الكشف عم حساباتهم إذا كانوا متهمين بجرائم مالية وخاصةً على المال العام".
وأوضح باسيل، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "هذا القانون رده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عام 2020، لأنه كان ناقصاً ولا يفي الغرض المطلوب"، مضيفاً أن "يوم أمس لدى إقراره مجدداً في مجلس النواب مصححاً وموسعاً، تم عن قصد حذف جزء مهم جداً منه، ليطال هذا الجزء القائمين بخدمة عامة".
وذكر "أننا عدنا خلال الجلسة وقدمنا قانون لإعادة هذا الجزء وعدم حذفه"، مشيراً الى أن "السنوات تمر وهم يحاولون إفشال كل المحاولات الإصلاحية، لكن الإصلاح هو طريق الخلاص ومن دونه ليس هناك حياة كريمة".
