اعتبر المكتب السياسي لـ"حركة أمل"، أن "ازدياد الأزمات وتفاقمها على المستويات كافة تتطلب الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وعدم الركون إلى ما رافق هذا الواجب السياسي من تردد كبير وغياب المبادرات، مما أوصل البلاد إلى حالة حادة من الإنهيارات المتتالية، ليس أقلها العجز عن إيجاد الحلول لمعالجة الأزمات، كل هذه العناوين تستدعي حالة طوارئ استثنائية بعيدة عن الحسابات الضيقة والشعبوية وإنجاز التشكيل بما يؤمن للبنان نافذة إنعاش بالحد الأدنى لتخفيف عبء المعاناة عن كاهل المواطن الذي يئن من شظف العيش وقلة الموارد الأساسية لحياته الكريمة".
وشدد في بيان، على "ضرورة إنجاز الإستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس للبلاد بما يشكل تأكيداً للديمقراطية ويحقق استعادةً للثقة الدولية بلبنان ودوره ومكانته في العالم".
وأكد المكتب السياسي، "أهمية وحدة الموقف الرسمي والالتفاف الوطني حول موضوع الترسيم بما يؤمن للبنان ورقة قوة لإستعادة حقه في ثرواته وموارده الطبيعية"، وشدد على "عدم القبول بأي شكل من أشكال التسلل لتمرير التطبيع تحت أي عنوان كان، والإصرار على عدم التنازل عن الثروة الوطنية والحق اللبناني ومحاولات تمييع الأمور في ملف النفط والغاز"، ودعا إلى "ضرورة طلب الحكومة من الشركات الملتزمة التنقيب إلى عدم التلكؤ والتأخر في تنفيذ مهامها والقيام بعملياتها وفقاً للإتفاقيتين الموقعتين".
وفي يوم الجيش وعيده السابع والسبعين، توجه المكتب السياسي لحركة أمل "بالتحية والتقدير لقيادة الجيش وضباطه ورتبائه وعناصره، واعتبر أن المسؤولية الوطنية تستوجب مزيداً من العناية والاهتمام ودعم الجيش عديداً وعدة وتجهيزاً، ليتمكن من الاستمرار بالقيام بواجبات الدفاع عن لبنان في كل المواقع".
