أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، سبعة قرارات تتعلّق بتمديد مهل.
جاء في الأوّل: "تمدّد لغاية 31/8/2022 ضمنًا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18) عن أعمال سنة 2021، بعدما شارفت مهلته الأساسية للتصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عليه في 31/5/2022".
وفي الثاني: "تمدد لغاية 16/8/2022 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها".
وفي الثالث: "تمدّد لغاية 25/8/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2022، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، كما وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدَّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل".
وفي الرابع: "تمدد لغاية 31/8/2022 ضمنا، مهلة تسديد القسط الثاني من العام 2022 من الرسم السنوي على استثمار آلات الفليبرز والآلات المشابهة".
وفي الخامس: "تمدد لغاية 31/8/2022 ضمنا، مهلة تقدم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، مهلة تأدية هذا الرسم عن شهري أيار وحزيران 2022".
وفي السادس: "تمدد لغاية 31/8/2022 ضمنا، مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الإمتياز) عن الفصل الثاني 2022، وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح".
وفي السابع: "تمدد لغاية 16/8/2022 ضمنا/ مهلة تقديم التصريح عن رسم إنتاج الإسمنت وتأديته عن شهر حزيران 2022".
وعن صدور سلسلة هذه القرارات، أوضح خليل أنها "تأتي بغية إعطاء فرصة كافية أمام المكلفين الذين تخلفوا عن التصريح أو سداد المتوجبات، التي نتجت عن فترة الإضراب الذي نفذه الموظفون والعاملون في الإدارة المالية، في سياق الإضراب للحصول على تعديل في الرواتب والملحقات لمواجهة الأزمة المتفاقمة التي يمر بها لبنان"، مشدّدًا على أن "القرارات تلك من شأنها تلافي ترتيب أي متوجبات أو غرامات على المكلفين لقاء التأخير".
