اعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، خلال لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، أن "خطاب الراعي هو خطاب سائر الوطنيين اللبنانيين لجهة حرصه العميق على الدستور وعلى وثيقة الوفاق الوطني واحترامه الكبير للشرعيتين العربية والدولية".
وأكد السنيورة، على "حاجتنا الماسة في لبنان للدور الذي تقوم به بكركي ودار الفتوى وسائر المرجعيات الدينية والسياسية للتشبث باحترام الدستور وبمقدمته، كذلك لا بدّ لي من أن انتهز هذه المناسبة للتشديد على أهمية ما شهدناه في الأسابيع الماضية من اهتمام عربي ودولي فائق بسلام لبنان وسلامته واستقراره، وحرصٍ على خروجه من الأزْمات التي تعصف به، وهو الخروج الذي يتطلّع إليه اللبنانيون، والذي لا يمكن أن يحصل إلاّ من خلال توفير إرادة وطنية وسيادية واصلاحية".
ولفت الى أنه "عندما تضطرب الأمور وتستعر الخلافات الداخلية، فإنّه لا يفيد العقلاء والوطنيون غير العودة للثوابت. وثوابتُنا الوطنية قائمة وواضحة وهي الدستور، واتفاق الطائف، واسترجاعُ الدولة اللبنانية المخطوفة في دورها، وقرارها الحر، وسلطتها الحصرية على كامل الأراضي اللبنانية، واحترام الشرعية العربية، وقرارات الشرعية الدولية".
واعتبر أن "البدع والممارسات والمسارات الحالية المخالفة للدستور، واستمرار الاستعصاء على الإصلاح تسبّبت بمجموعها بالانهيار الحاصل على أكثر من صعيد، وأسهمت في تخريب نظامنا الديمقراطي البرلماني وكسرت الإدارات الحكومية والمؤسسات الدستورية والعامة، وحطّمت الاقتصاد الوطني والمالية العامة وأطاحت بالعيش الكريم لدى اللبنانيين، كما أطاحت بسائر المرافق العامة وفي طليعتها مرفق الكهرباء".
وشدد السنيورة، على أنه "يجب أن تجري الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد الذي يجب ان يتمتع ويحظى بثقة ودعم اللبنانيين وليس بثقة ودعم فريق منهم. إذْ إنّه بات على اللبنانيين أن يستخلصوا الدروس والعبر من ممارسات السنوات المنقضية من هذا العهد".
ورأى أن "لبنان بحاجة ماسة إلى حكومةٍ جديدةٍ، وليست حكومة محاصصة، إذْ بيّنت تجارب حكومات المحاصصة أنهم إذا اتفقوا تحاصصوا، وإذا اختلفوا انصرفوا إلى الهيمنة ووضع اليد على بقايا المؤسسات، وهو ما شهدناه في الإدارات الحكومية وفي قطاعات الكهرباء والاتصالات وغيرها، ثم في القضاء، وكلّها شاهدٌ فجٌ على ذلك"، مؤكداً على "ضرورة وجودية للمضيّ بسرعة في خطة الإنقاذ والتعافي وخوض غمار الإصلاح الحقيقي وبجوانبه كافة. إذْ أنّ اللبنانيين باتوا مهدَّدين في أمنهم الوطني وأمنهم المعيشي والبشري والإنساني. ولا عذر لأحدٍ في التأخر أو التردّد لأيّ سببٍ وبأي حجة".
