بحث وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، مع المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، "تكاليف طباعة الكتب المدرسية التي تنتجها دور النشر المدرسية في لبنان، من غير سلاسل الكتاب المدرسي الوطني التي ينتجها المركز التربوي للبحوث والإنماء".
وعبر كل من المجتمعين، بحسب المكتب الاعلامي في وزارة التربية عن "وجهة نظره لجهة تجزئة التكاليف بين ما هو محتسب كليا بالدولار الأميركي، وما هو محتسب كليا أو جزئيا بين الليرة اللبنانية والدولار، وذلك في غياب السعر الموحد للصرف، من أجل تحقيق نوع من التوازن بين التكاليف والتسعير العادل".
وعبر الحلبي، عن "الحرص على المحافظة على دور النشر المدرسية والمطابع قيد العمل والإنتاج بالجودة والنوعية المطلوبة والمتمايزة"، وأشار إلى أن "التربية هي الأولوية الوطنية والتي نسعى باستمرار للحفاظ على استمراريتها وتطورها".
بدوره، أكد المدير العام لوزارة الإقتصاد، "التنسيق من أجل مصلحة المواطن ومصلحة المؤسسات في آن، وعبر عن الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء والتفاهم من أجل التوافق على نسبة تناسب الجميع".
من جانبٍ آخر، اطلع وزير التربية من وفد من جمعية "حرمون للمكفوفين"، على "حاجاتهم وخصوصا الأجهزة والوسائل التي تسهل عليهم الدراسة".
وأكد الحلبي، أن "الوزارة جاهزة لتأمين كل التجهيزات والآلات التي تساعدهم في الحركة والسمع والنظر، والسماعات والعصي البيضاء الذكية وطابعات البرايل، وذلك بدعم من اليونيسف، كما كشف عن التعليمات التي أعطاها للمهندسين لتكييف المباني المدرسية وخصوصا الدامجة لتسهيل حركتهم وتأمين الخدمات الضرورية لهم".
كما، بحث وزير التربية، خلال إجتماع إداري تربوي، مع المجتمعين في "التمني الذي عبر عنه الوزير لجهة العودة إلى العمل بعد أسبوع من الإضراب، سيما وأن المراسيم المتعلقة بالعطاءات صدرت وتم نشرها"، وثمن "الجهود التي بذلها الموظفون طوال الفترة السابقة من إنجاز العام الدراسي والإمتحانات الرسمية وإصدار نتائجها".
وطالب الموظفون "بسداد بدل النقل عن الفترة السابقة المحدد بقيمة 65 ألف ليرة يوميا، والذي لم يتم دفعه بعد"، وطالبوا "بتمويل إضافي للصناديق التي يتم من خلالها الدفع لعدد كبير من المتعاقدين الذين يساعدون في العمل وهي بالكاد تكفي لشهرين ثم تصبح فارغة"، كما طالبوا "بحوافز إضافية لأن ما يتقاضونه لا يكفي سوى للوصول إلى العمل وليس للعيش"، وكذلك "بإقرار الخط السريع للمعاملات التي يصر أصحابها على إنجازها في فترة قصيرة جدا، مما يؤمن مداخيل إضافية للموظفين الذي سيحضرون طوال النهار وكل أيام الأسبوع"، وأيضا "برفع سقوف السحوبات من المصارف ليتمكنوا من سحب رواتبهم وعطاءاتهم".
وقرروا "المضي في الإضراب أسوة بموظفي الإدارات العامة، مع إيجاد تدبير لتسليم الشهادات الرسمية للطلاب المسافرين سوف يتم الإعلان عنه لاحقا"، ودعوا "الدول الصديقة والجهات المانحة والمنظمات الدولية إلى تأمين حوافز إضافية لتمكين الموظفين من الوصول إلى العمل وإنجاز المعاملات، بخاصة أن المدرسة الصيفية على الأبواب، وكذلك الدورة الإستثنائية للإمتحانات الرسمية".
