أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنه "بحسب التقديرات الأولية والبيانات التشغيلية المتوفرة، بلغ انخفاض الطلب العالمي على الغاز خلال الـ7 أشهر من عام 2022 نحو 35 مليار متر مكعب، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وانخفض استهلاك الغاز في 27 دولة في الاتحاد الأوروبي بمقدار 31 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة".
وأكدت "غازبروم" في بيان، أن "الانخفاض في استهلاك الغاز في منطقة اليورو أصبح عاملا رئيسيا في خفض الطلب العالمي"، مشيرة إلى أنه "في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران 2022، وفقا للبيانات الأولية، أنتجت الشركة 262.4 مليار متر مكعب من الغاز، ما يقل بنسبة 12 بالمئة (35.8 مليار متر مكعب) عن العام الماضي". وأوضحت أن "الطلب انخفض على غاز الشركة من نظام نقل الغاز في السوق المحلية خلال هذه الفترة بنسبة 2 بالمئة أو 3 مليارات متر مكعب".
وفي ذات السياق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن "الصعوبات في تنفيذ إمدادات الغاز عبر نورد ستريم، فرضتها العقوبات، وهناك القليل الذي يمكن أن تفعله غازبروم".
وذكر بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول اتهام شركة "غازبروم" لشركة "سيمينز" بـ"الفشل في الوفاء بعقد لإصلاح أحد التوربينات، فضلا عن الإخفاق في خدمة عدة وحدات أخرى"، أنه "لا توجد تعليقات إضافية. غازبروم حددت الحالة الحقيقية للأمور".
وأكد أن "هناك أعطال تتطلب إصلاحات عاجلة، وهناك بعض الصعوبات المصطنعة التي نتجت عن ما يسمى بالعقوبات، القيود غير القانونية، وهذا الوضع يحتاج إلى حلحلة، وهناك القليل الذي يمكن للجانب الروسي القيام به هنا".
يشار إلى أنه في 25 من شهر حزيران الماضي، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنها "ستوقف تشغيل توربين آخر لـ"سيمينز" في محطة ضغط بورتوفايا"، وهي منشأة مهمة للمشروع، مبينة أن "انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا، وذلك بسبب الحاجة إلى إرسال التوربين للإصلاحات المجدولة وفقا لتعليمات هيئة الرقابة الفنية الروسية روستيخنادزور، بالإضافة إلى مراعاة الحالة الفنية للمحرك وضرورة الالتزام بتحوطات الأمان".
وبسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي أطلقتها منذ 24 شباط الماضي والتي تزال مستمرة، فرض الغرب عقوبات على روسيا، في المقابل، ردت السلطات الروسية بإجراءات مشابهة.
