أكّد وكيل الوزير السّابق ميشال سماحة، المحامي صخر الهاشم، في تصريح تلفزيوني، "خروج موكّله من السّجن اليوم، وهو في منزله بصحّة جيّدة جدًّا".
وكان قد أوقف سماحة في 8 آب 2012، وأصدرت المحكمة العسكرية برئاسة القاضي خليل إبراهيم، حكمًا بسجنه أربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنيّة، بتهمة التّخطيط مع رئيس مكتب الأمن الوطني السّوري اللّواء علي مملوك ومدير مكتبه، لنقل متفجّرات من سوريا إلى لبنان، لاستخدامها في أعمال إرهابيّة واغتيالات.
وقد مُيِّز الحكم الصّادر عن المحكمة العسكريّة، ليُشدّد وتُضاعف محكوميّته ثلاث مرّات، ليصدر حُكم مبرم بسجنه 13 سنة سجنيّة (أي ما يعادل 10 سنوات) مع الأشغال الشّاقّة في 8 نيسان 2016.
