أسفت الخبيرة القانوية في شؤون الطاقة ​كريستينا أبي حيدر​ لقصر نظر الدولة اللبنانية ووزارة الطاقة في ملف الكهرباء، وإعتمادها حصرا على سلفات الخزينة من أجل شراء الفيول وحرقها بدل التفكير في حلول مستدامة للكهرباء، والتي بقيت حبرا عى ورق في الخطط التي وضعت تباعا من قبل وزراء الطاقة منذ العام 2010 الى اليوم.

ولفتت أبي حيدر في حديث الى "النشرة" الى انه "في الوقت الراهن لا يوجد اموال لبناء معامل كهرومائية جديدة، إلا أن هناك معامل كهرومائية مبنية وموجودة منذ أكثر من مئة سنة، وعلى الجهات المعنية القيام بمسح لهذه المعامل وهي موجودة منذ الانتداب الفرنسي".

واوضحت بان "المعامل منها ما يتبع لمصالح المياه مثل ​مصلحة مياه الليطاني​ ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، وهناك معامل أخرى هي إمتيازات مثل معمل نهر البارد الذي انتهى به الامتياز وينتظر مرسوم من مجلس الوزراء لنقل ممتلكاته الى ​مؤسسة كهرباء لبنان​، كما إمتياز معمل نهر إبراهيم".

ورأت بانه "في لبنان لم نر اي مجهود لاعادة ترميم المعامل الكهرومائية الموجودة، ودعت لاستثمار الاموال بشكل صحيح في هذا القطاع، خاصة واننا لسنا بحاجة الى بناء منشئات جديدة ولدينا مياه بشكل وفير".

كلفة اقل

وكشفت أبي حيدر بأن "انتاج الكهرباء عبر المياه اوفر بكثير من كل الانتاج الآخر"، وأوضحت بان "توليد الكهرباء عبر معمل انتاج كهرومائي يولد 13.5 ميغاوات يكلف فيه كل كيلو وات 3.66 سنت، بينما بالمقابل يكلف 45 سنت الميغاوات في المعامل الحرارية، ما يعني ان توليد الطاقة من المياه تكلف 2 مليون دولار سنويا مقابل 25.2 مليون دولار في المعمل الحراري في السنة وفق نفس القدرة الانتاجية".

وأردفت الخبيرة القانونية لشؤون الطاقة "لو اخذت خطط وزارة الطاقة ملف المياه في الحسبان لكان الامور مختلفة، ونحن منذ العام 2010 لم نر اي خطة تنفيذية، وهذا موضوع المياه فقط ولم نتحدث عن الطاقة البديلة من الهواء والشمس، واليوم مشاريع الطاقة الشمسية فردية فقط وليست عبر الدولة، وللأسف السدود التي تم انشاؤها لم تتضمن خططا لانتاج الكهرباء وهي فقط للمياه، ورؤية وزارة الطاقة لناحية الطاقة المتجددة غائبة وليست موجودة".

ولفتت الى ان "اكبر معمل كهرومائي في لبنان هو معمل مصلحة الليطاني، وهو مجهز لانتاج 200 ميغاوات، وحين هبطت منذ مدة شبكة كهرباء لبنان قدمت الليطاني 90 ميغاوات للمرافئ الرئيسية في لبنان".

لا يوجد رؤية إستراتيجية

وأعتبرت بانه "لو كان هناك رؤية إستراتيجية لكانت صرفت الاموال على بناء المعامل الكهرومائية وتعزيز الشبكة بدل حرق الفيول"، وأوضحت بأنه "من الناحية القانونية لا يوجد تحفيزات للقطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة، وكأن كل هذا الشيء عمد كي يبقى العمل على مولدات الديزيل المضرة للصحة والبيئة وبكلفة مرتفعة".

ورأت بأننا "بحاجة الى تحفيز القطاع الخاص عبر إيجاد إطار قانوني لتحفيز القطاع الخاص، والقطاع الخاص يمكن تحفيزه عبر إعطائه الحق في بيع الكهرباء، كما ان تحفيز الدول المانحة يكون عبر الاصلاحات، لأنه لا يمكن الحصول على هبات الا عبر الاصلاحات في قطاع الكهرباء وأبرزها تعيين هيئة ناظمة للقطاع وتنفيذ القانون 462/2002 وزيادة التعرفة، وغير ذلك لن تتحرك اي جهة مانحة".

ولفتت الى انه "من غير هذه الإجراءات سنبقى ضمن دائرة الفراغ ذاتها، سحب سلف خزينة من اجل شراء الفيول وحرقها، دون العمل على حلول مستدامة للطاقة".