تقدّم عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غسان حاصباني، والنّائب جهاد بقرادوني، باقتراح قانون معجّل مكرّر لاستثناء بلدية بيروت من المادّة 32 من قانون الموازنة العامة لعام 2020، الّتي تمنع البلديّات والمؤسسات العامة من تقديم مساعدات، وذلك للإتاحة لبلدية بيروت تقديم المساعدات للمتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت.
كما تقدّم حاصباني بطلب تحويل سؤال لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، إلى استجواب حول "سبب عدم توقيع الوزير على مرسوم التعيينات القضائية الّتي ستعيد تحقيق انفجار المرفأ إلى مساره، إذ ينتظر أن تبتّ محاكم التّمييز بدعاوى مقدَّمة من بعض المتّهمين ضدّ الدولة اللبنانية".
وكان حاصباني قد وجّه سؤالًا عن الموضوع لوزير المال عبر الأمانة العامة لمجلس النواب، ولم يأتِ الجواب من الوزير أو الحكومة ضمن المهلة المحدّدة في النظام الداخلي.
وكان تكتّل "الجمهوريّة القويّة" قد وقّع عريضةً موجّهةً إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، طلب فيها تشكيل لجنة تقصّي حقائق حول تفجير المرفأ، وانتهاكات شرعة حقوق الإنسان من قِبل مسؤولين وسياسيّين لبنانيّين ضمن السّياق عينه.
