أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، خلال انعقاد جلسة مع اعضاء اللجنة وبحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن "لجنة المال أقرت 9 قوانين اضافية من موازنة 2022 بعد اعادة صياغتها من قبل وزارة المال وتسليمها اليوم، وابرزها اعفاءات وتحفيز ضريبي للمؤسسات والافراد للتصريح و تعديل جداول رسوم بسبب انهيار العملة، وذلك بانتظار الارقام النهائية مطلع الاسبوع المقبل لتؤمن توازناً اكبر بين الايرادات والنفقات".
واعتبر، أنها "خطوة الى الامام ولو كانت متواضعة وتعتبر تقدماً على صعيد اقرار الموازنة، فالمطلوب ان تقدم وزارة المال الارقام التي يجب اعادة تقييمها لانه منذ 6 اشهر حتى اليوم لم يعد هناك توقعات بل اصبحت الارقام فعلية، ولا يمكن اعتماد الدولار الجمركي قبل اقراره ولا يمكن احتساب الضرائب والرسوم على سعر صيرفة في الوقت الحاضر"، مؤكداً على "اننا لا نريد ارقاماً وهمية بل فعلية وواقعية وسنصل اليها وسنستأنف الجلسات الاسبوع المقبل".
وطالب كنعان، "بحلول للقطاع العام لانه لا يمكن للناس ان تدفع ثمن انهيار الدولة والسياسات المالية والنقدية الخاطئة فالحد الادنى مطلوب ليستكمل الناس تأمين خدمتهم، ونحن نعمل على امل ان نكمل بهذا المجهود ويبدأ التصحيح اعتباراً من الاسبوع المقبل لامكان اقرار الموازنة"، لافتاً إلى "اننا طالبنا اعادة النظر بتحديد سعر الصرف لانه لا يمكن للناس دفع الضرائب على سعر صرف 25 الف ليرة فيما الدولة تدفع على 1500 ليرة وعليهم المواكبة بالجهد الجدي نفسه الذي نقوم به"، مشدداً على انه "يجب اجراء تعديل للايرادات والنفقات فننتقل من موازنة وهمية الى موازنة انتقالية واقعية ونعمل على اصلاحات في موازنة 2023 على امل ان تصبح لنا حكومة".
