ذكر المكتب السياسي الكتائبي، في بيان بعد اجتماع برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، واستُهل بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت ومن بينهم ضحايا من حزب الكتائب وأمينه العام نزار نجاريان، أن "عشية الذكرى الثانية لجريمة المرفأ يرى المكتب السياسي في التسلط على القضاء وشل عمله، جريمة اضافية يقترفها وزير المال والجهة التي ينتمي اليها لرفضه توقيع مرسوم تشكيلات محكمة التمييزبهدف منع المحاسبة وتحقيق العدالة وحماية الجناة مع ما يرافق ذلك من عمليات تخوين وتخويف واستدعاءات غب الطلب في وقت لا يزال اهالي الضحايا ينتظرون الافراج عن التحقيقات".
وطالب، المكتب السياسي بـ"رفع الهيمنة من اي جهة اتت عن هذا الملف لانهاء زمن الافلات من العقاب وايفاء الضحايا واهاليهم حقهم"، داعياً إلى "المشاركة في التحركات والوقفات التي ستقام في بيروت يوم الخميس ابتداء من الساعة الثالثة من بعد الظهر"، مشيراً إلى أن "الاستحقاق الرئاسي المقبل هو فرصة جدية للبنان للخروج من دائرة التعطيل المؤسساتي والفوضى الشاملة التي تعم كل المرافق، ومن هنا ينشط حزب الكتائب على خط التواصل مع كل افرقاء المعارضة التي تلتقي معه على مبدأ بناء دولة سيدة منزهة من الفساد والاستهتار بحياة اللبنانيين".
ودعا الحزب، إلى "التعاطي الايجابي مع كل المبادرات الساعية الى توحيد المواقف لمنع وصول رئيس للجمهورية يشكل امتداداً لنهج اللادولة واللاسيادة واللادستور والانهيار الشامل"، رافضاً عمليات التخويف "التي مارسها القمصان السود تحت مسميات بيئية في منطقة رميش الجنوبية ويعتبر ان استخدام السلاح في وجه ابناء البلدة يعكس مرة جديدة منطق الاستقواء والترهيب الذي يمارسه حزب الله حماية لمآربه، ويهيب المكتب السياسي بالدولة اللبنانية بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبناني ووضع حد لفائض القوة الذي يمارس بحق الآمنين".
