اعتبر النائب أسامة سعد، أن "القرار الحكومي الذي قضى بإقفال الدوائر والمؤسسات الرسمية، يوم 4 آب، حداداً على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذكراه السنوية الثانية، هذا القرار لا يمكن له أن يغطي على مسؤولية التحالف الحاكم عن جريمة الانفجار، بالنظر لرعاية هذا التحالف لكل أشكال الإهمال والتسيب والفساد في مختلف مؤسسات الدولة".
وأشار سعد، الى أنه "بعد مرور سنتين على جريمة العصر هذه التي سقط فيها مئات الضحايا وألوف المصابين، فضلاً عن تدمير أجزاء واسعة من العاصمة، وعن إلحاق خسائر اقتصادية واجتماعية لا حصر لها بلبنان عامة، لم تبدأ بعد محاكمة المسؤولين عن الجريمة! فالتحقيق قد توقف منذ مدة طويلة نتيجة العرقلة من قبل المتنفذين في السلطة السياسية ذاتها!
والقضاء الذي لا يزال محروماً من الاستقلالية يعاني من أمور عديدة، ولا سيما من التدخلات السياسية في عمله!".
وأكد أنه "يجب على اللبنانيين أن يدركوا جيداً أن التحالف الحاكم الذي قاد لبنان إلى الإفلاس والانهيار وإلى الإفقار والتجويع، هو نفسه المسؤول عن جريمة المرفأ، كما هو المسؤول عن عرقلة التحقيق ومنع الوصول إلى العدالة ونحن نجدد التأكيد على الوقوف إلى جانب أهالي الضحايا، وعلى المطالبة بالعدالة والمحاسبة".
وشدد على "مواصلة النضال دفاعاً عن حقوق الناس، ووضع حد لانهيار الدولة ومؤسساتها، ومن أجل تشكيل ميزان القوى الذي يساعد على التغيير، وبناء الدولة اللاطائفية الحديثة والعادلة، والسلطة القضائية المستقلة".
