اختتمت وزارة البيئة، اليوم، أعمال مشروع استعداد لبنان للصندوق الأخضر للمناخ، الذي أقامته في فندق موفنبيك بيروت، برعاية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين.
وقد إستمر المشروع على مدى عامين، أعيد فيه، وفق بيان الوزارة، "إطلاق مناقشات تمويل المناخ في لبنان، على الرغم من الأزمات المتفاقمة وعلى أمل المساهمة في تعافي الاقتصاد الأخضر في البلاد، وتحقيق الاستدامة الاجتماعية والبيئية".
وأكد ياسين أهمية "الدور الذي تلعبه الوزارة بصفتها السلطة الوطنية المعيّنة من قبل الصندوق الأخضر للمناخ"، وقال: "نحن هنا اليوم لا لنحتفل بإختتام المشروع فحسب. فبينما يقترب مشروع الاستعداد هذا من نهايته، فإن الشراكة مع الصندوق الأخضر للمناخ قد بدأت بالفعل للتّ. لذلك نحن نحتفل اليوم أيضًا بالاستمرارية، ووضع حجر الأساس لهذه الشراكة المستقبلية الطويلة الأمد".
وأشار الى أن "مكافحة آثار التغيير المناخي معقدة ومشتركة عبر مختلف القطاعات والتخصصات، ونحن جميعًا نتحمل المسؤولية تجاه هذه القضية الوطنية والعالمية، كل في نطاق عمله، من أجل تجنب المزيد من الأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الفرص التنموية والمالية".
وشدد على أن "الوزارة ستواصل تقديم التوجيه والدعم وضمان المواءمة من خلال العمل كوسيط ما بين لبنان والصندوق الأخضر للمناخ، ومن خلال الاستفادة من كل فرصة للتمويل المناخي لحل مشاكل البلاد عبر القطاعات التنموية والاجتماعية ".
تجدر الاشارة إلى أن وزارة البيئة تسعى إلى تفعيل دورها المركزي في تسهيل الاستثمارات الخضراء في لبنان لنقل البلاد إلى مستقبل مراعٍ للمناخ من خلال التعاون الحثيث مع القطاع الخاص والأطراف المعنيّة الأخرى. في إطار هذا المسعى، وضعت وزارة البيئة البرنامج الوطني، وإجراء عدم الاعتراض وقامت بحملة واسعة النطاق لاستقطاب أصحاب المصلحة. تُعتبر هذه الخطوات جوهرية لمساعدة لبنان على الاستعداد للوصول إلى موارد الصندوق من أجل التخفيف من آثار التغيير المناخي المحتملة وتنفيذ مشاريع التكيُّف.
وعلى الرغم من التحديات التي واجهت المشروع عند انطلاقته وأثناء تنفيذه، فقد حقّق المشروع أساسًا صلبًا للاستخدام الموجه نحو النتائج والتحويل والأداء الفعّال للتمويل الدولي للمناخ، بما في ذلك الصندوق الأخضر للمناخ."
ويفتح صندوق المناخ الأخضر، من خلال القطاع الخاص، نوافذ على فرص للاستفادة من الأدوات المالية اللازمة لتنفيذ مثل هذه الاستثمارات التحويلية الواسعة النطاق سواء عبر التخفيف من آثار التغيير المناخي أو التكيف معها بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاع الخاص أو العام، من أجل تحقيق قيمة والمساهمة في مكافحة آثار التغيير المناخي في لبنان.
