شهداء الرابع من آب، ذوو الشهداء الشرفاء؛ بات مؤكدًا وبعد مراجعة لأكثر من محامٍ لبناني ودولي أنّ الخيانة لا تحتاج إلى تعريف حتى لا نتجادل خطابيًا مع طبقة سياسية لبنانية مجرمة، إذ نحن في زمن سياسي إنقلبت فيه المفاهيم وسقطت فيه القيم القانونيّة وإنهارت فيه المنظومة الأخلاقيّة لدى من يُمارسون السلطة في لبنان رغمًا عن إرادتنا. وإلاّ كيف نفسّر تعليق عمل القضاء في قضيّة أبشع جريمة إرتُكِبَتْ في عصرنا هذا؟.
شهداء الرابع من آب، ذوو الشهداء الشرفاء؛ حقًا لقد أصبحنا سويًا نحتاج أن نشرح لكل سائل ومُستفسِر عن وقائع جريمة العصر وتغاضي هذه الطبقة عن كشف مستورها، ونشرح المُسلّم به قانونيًا وذلك بسبب ما إرتُكِبَ من جريمة نكراء بحق الشعب اللبناني، والذي تُحاول هذه السلطة الجائرة ممارسته علينا في ظل النفاق السياسي–القانوني الذي يطفو على سطح حياتنا السياسية اللبنانية، يا للعار، سلطة تُضلِّل التحقيق وتتغاضى عن كشف حقيقة ما حصل بوثائق شبه مزوّرة وبتعطيل متعمّد لعدم كشف الحقيقة.
شهداء الرابع من آب، ذوو الشهداء الشرفاء؛ تعدّدت صور الخيانة بتعدُّد المفعول به، أي بتعدّد من وقع عليه فعل الخيانة وأقبح صور الخيانة هي خيانة الشهداء وذوويهم والوطن، لأنّ من وقع عليهم الفعل هم الشهداء–الأهل–الوطن، فعندما تكون الخيانة بحجم الشهداء–الأهل–الوطن، تكون الدناءة والإنحطاط واللؤم التي تنطوي عليها نفس هؤلاء الحكام الخونة، ومن هنا وبعد مراجعة حثيثة لمراجع قضائيّة يمكننا إعتبار الأمر خيانة عظمى.
شهداء الرابع من آب، ذوو الشهداء الشرفاء؛ النظام السياسي الخائن فيه ورم خبيث لا علاج له سوى إستئصاله، وهذا ما تأكّد لي بعد سنتين من المماطلة والكذب والرياء والتضليل وإنحراف الأمور عن مسارها القانوني. سؤال طرحه عليّ أحد الدبلوماسيين عندما إستشرته عن الأمر وتحديدًا "ملحق قانوني أجنبي عَمِلَ في بعثة أجنبية غربية" كيف تصبح الخيانة وطنية؟ أجاب وأنقل جوابه بأمانة وبإقتضاب "عندما ينطمس معنى الوطن والوطنيّة في أنفُس حكامكم، فلا غرابة عندما تقع الخيانة فالوطنية والشهداء وذوويهم لا معنى لهم في قاموسهم، لأنّ إنفجار بحجم كارثة مرفأ بيروت ليس مجرّد حدث عادي... وطنكم، شهداؤكم، ذووهم، يعانون من إهمال طبقة لا تعرف معنى الكرامة والصدق، إنها طبقة عميلة ومرتزقة لا ولاء لها ولا ضمير عندها"...
شهداء الرابع من آب، ذوو الشهداء الشرفاء؛ سكوتهم عن الجريمة هي خيانة وطنية تتضمن محذورات متنوّعة منها ما يتعلق بقبح الخيانة في نفسها، ومنها أنّ الخيانة هذه نكثٌ للوطن وللشهداء وللأهل، وحنث من الإيمان التي يقسم به المسؤول أمام الدستور، ونقض الوطنية لما فيه مخالفات دستورية تُلزم كل مسؤول وفقًا لمسؤولياته الدستورية المناطة به وفقًا للمواد الدستورية المُشرّعة قانونيًا. مسؤولون يُساومون يتكاذبون يستوردون السلاح ويسطون عليه ويُصنّعونه، وكل هذا مخالف للقوانين المرعيّة الإجراء أي مخالفة لنص المرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12 حزيران 1959. عن أيّ نوع من الحكام نواجه؟ حكام بلا ضمير حتمًا.
شهداء الرابع من آب، ذوو الشهداء؛ تضليل التحقيق، تعطيله، حرمان الشهداء من حقوقهم، تطبيق إستنسابي للقانون، عدم الإمتثال للقانون، الفشل في توفير الضمانات لتحقيق شفّاف... جميعها مجرد قائمة صغيرة من بين عدد لا يُحصى من الأعمال الظالمة من قبل هذه الطبقة الفاسدة، وحكومة لا تعمل وترتشي وتُضلِّل... فما هو واجبنا نحن الشرفاء في هذه الحالة؟ وماذا يجب علينا أن نفعل؟ هل نبقى منهمكين في السكوت؟ أم نذهب إلى المُطالبة بتحقيق جدّي محلي–دولي؟ لن نختار أن نبقى صامتين تجاه هذا النظام الطاغي... إننا مدعوين أنّ نُعيد الحق لشهدائنا وأن نشكل لجنة محلية–دولية مع ذووي الشهداء لإحقاق الحق، إضافةً إلى المُساهمة منّا في أمرين: مُساهمة مالية رمزيّة للقضاء لتفعيل دوره على المستوى الوطني والدولي، وثانيًا مساهمة ماليّة رمزية لإعادة إعمار بعض الأماكن في مرفأ بيروت على أنْ يُسمى "مرفأ شهداء الرابع من آب الدولي" حقًا إننا لفاعلون ذلك الأمر إحترامًا للشهداء ولذوويهم.
*سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة
