تقدمت كتلة "اللقاء الديمقراطي" باقتراح قانون المعجل المكرر الرامي الى إرجاء تطبيق قانون الشراء العام في لبنان على البلديات باستثناء بلديات مراكز المحافظات، وذلك بهدف إعطاء مهلة للإطلاع والتحضير لهذا القانون الاصلاحي والضروري لحسن سير العمل والشفافية في الأداء.
وجاء في نص الإقتراح كاملا:
"مادة وحيدة:
أولا: يفهم بكلمة البلديات الواردة في القانون رقم 244 تاريخ 19 تموز 2021 (الشراء العام في لبنان) بلديات مراكز المحافظات دون سواها.
ثانياً: يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ 29/7/2021 ولمدة سنتين من تاريخ نشره.
الأسباب الموجبة
لما كان قانون الشراء العام في لبنان قد نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 30 تاريخ 29/7/2020 على أن يعمل به بعد اثني عشر شهراً من تاريخ نشره.
ولما كان لبنان يمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة تركت أثارها على عمل الادارات العامة والمؤسسات العامة وعلى البلديات.
ولما كان القانون رقم 244 تاريخ 19 تموز 2021 (الشراء العام في لبنان) قد صدر متضمناً في المادة 116 منه تأجيل العمل به لمدة سنة لفسح المجال أمام المعنيين به لخلق ظروف ملائمة لتطبيقه والالتزام به.
ولما كانت بلديات لبنان، باستثناء قلة منها، لا تمتلك المؤهلات والقدرات اللازمة لتطبيق القانون رقم 244 تاريخ 19 تموز 2021 (الشراء العام في لبنان) كما انها لم تتمكن من خلق الظروف الملائمة لهذا التطبيق، خلال الفترة المنصرمة نظراً للأوضاع التي تمر بها البلاد.
أتينا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق الرامي الى تأجيل تطبيق قانون الشراء العام في لبنان، اعتباراً من تاريخ نفاذه، على تلك البلديات لمدة سنتين لفسح المجال أمامها لتهيئة وضعها من أجل تطبيقه، تجنباً للوقوع قسرياُ في مخالفته، آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره".
