أشار المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، في بيان، ردا على ما ورد في إحدى الصحف على الشكل التالي: "وبناء على طلب البطريرك مار بشارة بطرس الراعي جاء بيان وزير العدل هنري الخوري في 23 تموز الماضي، أي بعد يومين من زيارته الى بكركي، حول إعادة تفعيل اللجان الوزارية التي تعالج أوضاع اللاجئين اللبنانيين في إسرائيل وإنشاء مكتب إرتباط مؤلف من قاض من درجة عالية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن الأمن العام، تتلقى طلبات العودة إلى لبنان عن طريق مؤسسة الصليب الأحمر للموجودين في إسرائيل، وعن طريق السفارة اللبنانية للموجودين في الدول الأخرى للبت في هذه الطلبات".
وبناء على ما نشر، نفى وزير العدل "نفيا قاطعا ما أوردته جريدة الأخبار جملة وتفصيلا، ويؤكد بالتالي أن البطريرك الراعي لم يطلب منه إثارة هذا الموضوع ولا إصدار بيان في شأنه مطلقا، كما لم يتم التطرق الى هذا الموضوع، كما ونفى ما أوردته الجريدة نفسها عن "أن اجتماعات اللجنة بدأت بالفعل وأن هناك حركة داخليا ودوليا في هذا الاتجاه"، وعليه يهم المكتب الاعلامي للوزير الخوري التأكيد بأن اللجنة لم تجتمع حتى الساعة، كما أن مهمتها تقتصر على دراسة مشروع مرسوم تطبيقي للقانون وليس دراسة الطلبات الموجودة في إسرائيل".
وتابع البيان: "الوزير دعا اللجنة مرتين للانعقاد وذلك قبل حادثة المطران موسى الحاج، لكنها لم تنعقد بسبب فقدان النصاب الذي لم يكتمل، ويهيب المكتب الاعلامي لوزير العدل بالوسائل الإعلامية كافة أن تستقي معلوماتها والتدقيق بمضمونها من المكتب الإعلامي لوزير العدل أو من الوزير شخصيا قبل نشر أي معلومة تتعلق بوزارة العدل أو بالوزير شخصيا، وذلك منعا للتشويش على قضايا حساسة وفي غاية الدقة في المرحلة الراهنة تحديدا".
