شدد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على انه "لا يجب ان تمر جريمة المرفأ من دون محاكمة ومحاسبة جدية لكل الفاعلين والمتسببين بفقدان اشخاص عزيزين"، مؤكدا ان "الالم والوجع والحزن يطال كل بيروت، ولا نقبل ان يحتكروا بالسياسة او بالطائفية او بأي سبب آخر، فالجريمة اضرت بكل بيروتي وبكل لبناني، واضرت بالاقتصاد والبشر والحجر، من هنا يجب تكملة التحقيق لينال كل متسبب لهذه الجريمة عقابه".
وخلال كلمة له خلال لقاء نظمته جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية تحت عنوانُ: "وزارةُ الداخلية وتحدّياتُ المرحلة"، اعلن "تضامنه مع اهل بيروت كل بيروت ومع اهل الضحايا"، لافتا الى "ضرورة متابعة هذا الملف لكي يحصل المتضررون على التعويضات، فلا يجوز الا ينال المتضررون تعويضاتهم بحجة تلكؤ شركات التأمين او بحجة عدم وضوح التحقيق او بحجة كيفية توصيف فعل الجريمة". داعيا الى "تضافر الوزارات المعنية لكي ينال المتضرر حقه".
واعتبر "أنها جريمة بحجم الوطن مست كل لبناني وكل بيروت"، داعيا الى "تطبيق القانون لان اي انحراف يؤدي الى تضييع العدالة من خلال تطبيق القانون برؤية والا نكون نضيع حق اولياء الدم والحق في هذه الجريمة النكراء، ونؤكد على وجدة بيروت وهي الخط الأحمر والضرورة ولا يمكن المزاح بها"، معتبرا اننا "انتهينا من خطوط التماس ومن تقسيم بيروت وهو تقسيم وجع عانى منه اهالي بيروت ولبنان".
ورأى ان "وحدة بلدية بيروت هو انعكاس لوحدة اهلها"، مشددا على ان "حقوق البيروتيين هي بتضامنهم وبتفاهمهم وليس العكس. لقد عاش اهل بيروت مع بعضهم وسيبقون مع بعضهم، وكما ذكرت من دار الفتوى، ان تكريس وحدة بيروت التي ارساها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، يجب ان نعيشها بتفاهم ابناء بيروت وليس بتقسيمهم، لان وحدة بيروت اللبنانية والعربية ضرورية لوحدة اللبنانيين، ومن واجبنا كلبنانيين جمع البيارتة وليس طرحهم او تقسيمهم لان في بيروت تجتمع الثقافات والطوائف والديانات والسياسات".
وتناول موقف الحكومة ووزارة الداخلية "بالتأكيد على هوية بيروت ولبنان العربية والمكرسة بالدستور بأن لبنان عربي الهوية والانتماء وبالتالي عروبة لبنان هي خيار دستوري وتأسيسي بالنظام، العروبة واقع اساس وحدة وقيام لبنان، العرب هم ساعدوا لبنان بكل المراحل، فالعروبة هي انتماء وهوية ولا يمكن لاحد ابعادنا عن العرب، فالعروبة تجمع ولا تفرق، فلا غنى عن مساعدة العرب للبنان على كل المستويات، ولا عودة الى تحسن الاقتصاد اللبناني من دون عودة المساعدات العربية".
واشار الى "أن وزارة الداخلية قامت بواجبها لحفظ امن وامان مجتمعات الدول العربية الشقيقة، من هنا جاءت عمليات مكافحة تهريب المخدرات والكبتاغون الى الدول العربية، ومنع تصدير اي شر من لبنان ومن اية منطقة من لبنان او عبر لبنان، فكانت تدابير وزارة الداخلية واضحة بأن لبنان لن يكون مكانا او ممرا لتصدير الاذى من اي نوع كان للدول العربية، لان الامن والامان لمجتمعاتنا العربية هي واحدة، وهو على عاتق لبنان وعلى عاتق كل الدول العربية".
وشدد على "عدم التدخل بسياسات وامن وحدود وعلاقات الدول العربية"، وقال: "علينا ان نقوم بواجباتنا، وعندما سئلت عن هذا الموضوع اجبت انني اعمل قناعاتي وواجباتي ووطنيتي، فمن اكبر الكبائر الاضرار بالناس، فكيف اذا كان الضرر لاخوتنا ولأشقائنا العرب، ولا يجب ان يكون لبنان مصدر اذى لفظي او فعلي، إن وجود لبنان ضمن الشرعية العربية لامر مهم جدا وضروري، وقيام لبنان بواجباته ضمن منظومة الشرعية العربية هو واجب، ونجحنا مع كل الاجهزة الامنية بالاصرار والثبات من دون ان نطلب مقابل، وانا كنت واضحا جدا من اول اشكال مع الوزير قرداحي".
وتناول "مرحلة التشكيك بإمكانية اجراء الانتخابات النيابية التي انجزتها وزارة الداخلية بأولوية فائقة وبموعدها نظرا للالتزام بقرار الحكومة، وطبقنا المسؤولية الملقاة على عاتقنا وطبقنا القانون بكلفة قليلة جدا ومن دون كهرباء. وكنا طلبنا حينها من وزير الطاقة ومن ومدير عام الكهرباء تأمين التيار الكهربائي، فحددوا جدولا مع عدم قدرتهم على الالتزام، مع الطلب 16 مليون دولار على سعر البرميل على 100 دولار، فكان ان انجزنا الانتخابات بتأمين الكهرباء بالتعاون مع فريق العمل ومع البلديات والمحافظين والقائمقامين وبتكلفة قدرت بـ 1% من المبلغ المطلوب، اضافة الى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، والانتخابات لا تنجح الا بالاصرار والحيادية بكل الامور والمواضيع، لقد كان انجاز الانتخابات واضحا لان كل لبنان معني بالانتخابات وهي كانت امانة لتحضير لبنان الغد".
وكشف "ان التحدي الاهم هو التحدي الامني مع الوضع الاقتصادي المتردي ومع مليون و600 الف سوري و500 الف غير لبناني متواجدين على الاراضي اللبنانية، وواجهنا معضلة طبابة قوى الامن الذين يعملون باللحم الحي، وكل القوى الامنية رائعون وعملهم اكثر من ممتاز لانهم يتمتعون بالمسؤولية الوطنية العالية، من هنا اقدر مسؤوليهم الذين يتابعون بصمت وبتصميم وبعمل مؤسساتي ممتاز لنصل الى النتيجة المرضية بالامن".
وأضاف: "يجب ان نعمل على تداعيات الوجود السوري في لبنان ويجب ان نعالج هذه التداعيات، ولدينا مشكلة بأماكن الاحتجاز لردع مشغلي المتسولين الذين يصنفون ضمن عمليات الاتجار بالبشر والخلل الامني. واما عن المرحلة السياسية، نترك الاستحقاقات الدستورية المقبلة الى العناية الالهية. اما بالنسبة للانتخابات البلدية فكانت الحكومة قد طلبت تأجيلها الى شهر 5 من العام المقبل ويعود ذلك لنوع من خلل بالتعاطي مع الانتخابات النيابية بالنسبة للمرشحين".
