أشار سفير ومندوب إيران الدّائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إلى أنّ "في الوقت الّذي كانت إيران، بشهادة 15 تقريرًا صريحًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنفّذ التزاماتها النّوويّة بموجب الاتفاق النووي، انسحبت منه أميركا في أيّار 2018، وأعادت فرض إجراءات حظر أحاديّة الجانب، وشنّت حملة ضغوط قصوى على إيران لمنعها من التمتّع بالمزايا الاقتصاديّة الموعودة حسب الاتّفاق".
ولفت، خلال المؤتمر الدّولي العاشر حول مراجعة معاهدة حظر الانتشار النّووي، المنعقد في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، إلى أنّ "إيران قد تصرّفت بمسؤوليّة، وتمكّنت من الحفاظ على هذا الاتّفاق بصبرها الاستراتيجي ومقاومتها القصوى"، مركّزًا على أنّ "إيران تتفاوض مع جهات أخرى بحسن نيّة، لاستئناف التّنفيذ الكامل للاتّفاق. لقد تأخّر تحقيق هذا الهدف، لأنّ الحكومة الأميركية لم تقرّر بعد ضمان الفوائد الاقتصاديّة لإيران، الّتي تمّ الوعد بها بموجب الاتّفاق".
وشدّد ورانجي على أنّه "عندما تتّخذ أميركا القرار الصّائب، ستوقّف إيران بالمقابل، إجراءاتها التّعويضيّة وتستأنف التّنفيذ الكامل للإجراءات النّوويّة وفقًا لاتّفاق 2015".
