رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أنّ "البلد بحاجة إلى الإنقاذ، وهذا يتطلب قيام دولة حقيقية تحكم وفق الدستور والقانون، وهو ما نعمل عليه في إطار رؤيتنا الإصلاحية لهذه الدولة".
ولفت، في تصريح، إلى "اننا ارتضينا أن نعمل تحت سقف الدستور الحالي، وأن أي تغيير يكون وفق الأصول، لأن تركيبة البلد تفرض شراكة وتفاهمات وطنية ولا مجال فيها لثورات شعبية حقيقية، ولذلك على المخلصين للبنان أن يتعاونوا، ولنذهب إلى هذا الإنقاذ، ونبدأ من الثروة النفطية والغازية التي ثبتت المقاومة معادلة وحمايتها وفرضت على العدو ووسيطه الأميركي آموس هوكشتانين، خيارات جديدة لم تكن واردة عنده، ولم يكن أحد في الخارج يكترث لحقوق لبنان لولا موقف المقاومة".
وأشار إلى أنّ "المطلوب معالجات للأزمات وهذه مسؤولية مؤسسات الدولة ولا أحد يحل مكانها، والقضايا الملحّة اليوم هي الكهرباء والمياه والخبز، ومعروف طريق معالجة الكهرباء، ولكت حتّى الآن من غير المفهوم لماذا تُعطّل الخطة تلو الأخرى؟ فلا أحد يخرج من هذه الحكومة ويصرّح للّبنانيين ما هي مشكلة الكهرباء ولماذا لم تُحلّ".
وكشف فضل الله، "أننا أكّدنا على أنّ رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون، معنيّان بأنّ يشكّلا الحكومة حتى لو كان الوقت لانتخاب رئيس الجمهورية شهر و شهرين، فمن غير المقبول أن يبقى الفراغ فنحن بحاجة إلى حكومة كاملة الصلاحيّات".
وسأل "من يلاحق المحتكرين؟ بالأمس أقريّنا قانون للقمح من سيطبّقه؟ وأكّدنا هذا في الهيئة العامة، وأبلغنا وزير الإقتصاد أمين سلام على ضرورة التحقق من كيفية إنفاق هذا القرض بما يعود بالنفع على الناس"، مشيرًا إلى أنّ "هناك طرح يتعلّق بالدولار الجمركي يريدون رفع سعر الصرف لكن على أيّ سلع؟ هل سينعكس ذلك على كل شيء؟ ونحن نعلم ما هي السلع المعفاة عن غيرها لكن على أيّ أساس سيتم تحميل المواطن الكلفة؟ فموقفنا ثابت لجهة رفض أي زيادات تمس الناس".
وأكّد فضل الله، أنّ "فيما يتعلّق بتخفيف الأزمة فحزب الله عمله الدائم كيف يخفّف عن المواطن، بما يملكه من إمكانات والذي نقدر عليه نعمله وهمّنا هو شعبُنا لأن هذا الشعب يستحقّ كلّ خدمة في سبيل الله، فهذا الشعب الذي صبر وضحّى وقدّم فلذات الأكباد يستحقّ كلّ خدمةٍ وعمل".
