قرر رؤساء البلديات ضمن قضاء عاليه واتحاداتها، طلب استثناء البلديات من تطبيق قانون الشراء العام، لحين تصحيح الوضع القانوني البلدي، كما تعديل المواد المتعلقة بتشكيل لجان الشراء والاستلام بما يتلاءم مع قانون البلديات (أي بالإبقاء على اللجان ضمن المجالس البلدية المنتخبة) لتسيير المرفق العام، وطلبوا إعادة النظر في طربقة احتساب حقوق البلديات المستحقة.
واتفق الحاضرون، خلال اجتماع لمناقشة الوضع العام الناجم عن تراكم الأزمات وآخرها تطبيق قانون الشراء العام والوضع المالي، أنّ في حال عدم التجاوب على المطالب من قبل الجهات المختصة، ستضطر البلديات إلى اتخاذ اجراءات تصعيدية لاحقة، والإبقاء على الاجتماعات مفتوحة.
