أيُّها القُضاة، إنّ القانون الدولي أيُّها الرؤساء هو مجموعة قواعد وضوابط هدفها الحدّ من تأثير النزاعات وحماية الأشخاص المدنيين، كما يرمي فعليًا إلى الحد من الوسائل التي تُستخدم في أيّ صراع سواء أكان كلاسيكيًا، حروبا إستخباراتية إستباقية أو عادية، والهدف من القانون تخفيف الحدّ الأدنى من الخسائر البشرية والمادية المترتبة على أي نزاع قد يطرأ .

أيُّها القُضاة، جريمة مرفأ بيروت خطيرة وغير قابلة للتسويف بناءً على ما حاولت مُراجعته كوني مقيم في فرنسا ولديّ القدرة على التواصل مع الإتحاد الأوروبي للنظر أو المُساهمة في مساعدة أهلي الثكالى في لبنان، وحتى طالبتُ من الذين يتعاونون معي إيصال الصوت إلى أروقة الأمم المتحدة، فتلك الجريمة إنطوت على أبشع عمل إجرامي في التاريخ الحديث متخطيةً كل قواعد حدّدتها الجهات الدولية المختصة، وحضراتكم رؤساء محاكم تُرفع القبعة لأغلبيتكم تدركون تمامًا ما أقصده .

أيُّها القُضاة، من المتعارف عليه أنّ جرائم الحرب هي عمليًا الإنتهاكات لقوانين الحرب وللقانون الدولي التي تُعرّض أشخاصا للمسؤولية الجنائية الفردية. ولا بُد من تذكير حُكّام لبنان عبركم بما يلي، لقد عرّف ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية للعام 1945، جرائم الحرب بأنها إنتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما في ذلك قتل مدنيين أو إساءة معاملة المدنيين بطرق عشوائيّة كالتي حصلت في جريمة مرفأ بيروت.

أيُّها القُضاة، مسيرة طويلة سلكها القانون الدولي، أذكر منها على سبيل المثال: معاهدة فرساي 1919، إتفاق لندن 1945 ،إتفاقات جنيف 1949. كما أستند إلى ما تمّ نشره عن الكاتب والباحث " Humphery tonkin " حيث أوضح: "أصبحت جرائم الحرب في وقتنا تستلزم ملاحقة فاعليها والحكم عليهم بأشّد العقوبات، عندما يطلق على حرب عدوانية تستهدف إنتهاك الأعراف الدولية صفة الجريمة... وهذا يعني أنّ الحكام إرتكبوا جريمة ذات طابع خطر للغاية، أما الأشخاص أو المسؤولون الذين نفّذوا أو تغاضوا عن هذه الأفعال فيُطبّق عليهم القانون الدولي، أي مبدأ الجريمة الدوليّة وما يُسفر عنه من تحميلهم المسؤولية الجنائية".. أين القضاء اللبناني من جريمة مرفأ بيروت ولِم يقبل بالتعطيل!؟.

أيُّها القُضاة، إستنادًا إلى بيانات القانون الدولي الإنساني -عفوًا لستُ هنا بصدد إرشادكم، بل من حرقة قلب على وطن وأهل وعاصمة دمِّروا وحُكام لا ضمير لديهم- يُعرّف النظام الأساسي للمحكمة الدولية جرائم الحرب من بين أمور أخرى، على أنها الإنتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على النزاعات المسلّحة الدولية والإنتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي. وبعد إطّلاعي على العديد من الدراسات في هذا الشأن، تبيّن أنّ هناك دراسات تحليلية إستنتاجية للائحة جرائم الحرب الواردة في معاهدات مختلفة وصكوك دوليّة أخرى وفي تشريعات وسوابق قضائية وطنية، أن الممارسة تُصنِّف الإنتهاكات بالجسيمة، وبالتالي جرائم حرب في حال تعرُّض الأشخاص أو الممتلكات للخطر .

أيُّها القُضاة، إنّ جريمة مرفأ بيروت هي إنتهاك فاضح لإتفاقيات جنيف وللبروتوكولين الإضافيين خروقًا جسيمة، حتى من بين تلك التي لم تُدرج كخروق جسيمة. إستنادًا إلى ما يحصل في أوكرانيا حاليًا لقد أعلن المدّعي العام للمحكمة الجنائيّة فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة إرتكبتها روسيا في أوكرانيا، وعمليًا هناك قوانين وقواعد تضبط الأعمال القتاليّة ويجب الإلتزام بها، وفي حالة مرفأ بيروت ما حصل من إنتهاك فاضح للقانون لا يجوز تجاوزه، وعلى كل قاضٍ أن يعتبر ما حصل في تلك الحادثة جريمة حرب. فبالله عليكم دماء الشهداء تُطالب بالحق لأنهم والحق أكثرية، لا تخذلوهم ...

أيُّها القُضاة، سنتان مرّتا ونحن ننتظر، حيّدوا أنفسكم، نعم نريد قضاءً عادلاً لا يرحم القتلة، وعلى ما أعتقد هناك عدم قانونيّة إستهداف مواقع قد تخلّف خسائر عرضيّة في أرواح المدنيين أو إلحاق الضرر بأهداف مدنية بشكل مبالغ فيه... ألم تلاحظوا حجم الدمار؟ ماذا تنتظرون؟. دماء الأبرياء تستصرخ ضميركم هبّوا لملاقاة حقوقهم، لأنّ الحق سلطان ولا يعلو عليه.