لفتت "جمعية مصارف لبنان" إلى أنّ "مجلس إدارة الجمعيّة عقد اجتماعًا بتاريخ 4 آب 2022، تداول فيه في موضوع الدّعاوى الكيديّة الّتي تتعرّض لها المصارف، والّتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطيّة والشّعبويّة عن مرجعيّات يتمّ اختيارها مسبقًا من المدّعين، لغايات لم تعد خافية على أحد".
وأشارت في بيان، إلى أنّه "إذا كان القانون قد سعى بهدف تحقيق عدالة واعية، إلى إيلاء النّظر بدعاوى تتطلب حدًّا أدنى من الإلمام بقوانين خاصّة كالقوانين المصرفيّة والمحاسبيّة، فإنّ المصارف تقف باستغراب أمام تجاهل البعض من المكلّفين باحترام القانون ومضمون أحكامه، وكأنّ تطبيق القانون أصبح اختياريًّا لهم وليس إلزاميًّا".
وأوضحت الجمعيّة أنّه "يزيد استغرابها عندما تأخذ هذه المرجعيّات تدابير جزريّة تتناول حرّيات الأشخاص وكراماتهم، وتسيء إلى سمعتهم وتعرّض علاقات المصارف المحليّة بالمصارف المراسلة، ممّا يحدث بالغ الضّرر ليس للقيّمين على المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعين".
وذكرت أنّ "من الأمثلة على ما تقدّم، عدم فهم هذه المرجعيّات لمعنى "الرّأي المخالف - Adverse Opinion"، الّذي أصدره مفوّضو المراقبة الجدّيون لا سيّما الدّوليّون منهم مؤخّرًا، لدى مراجعة الحسابات الماليّة ليس فقط للمصارف، بل ربّما لجميع الشّركات العاملة في لبنان". وبيّنت أنّه "قد سها عن بالهم أنّ الوضع المصرفي في لبنان كما الوضع الاقتصادي، هو ضحيّة مخاطر نظاميّة (systemic risk)، وليس ناتجًا عن تصرّفات فرديّة اتّخذتها المصارف أو غيرها من المؤسّسات الاقتصاديّة، حتّى يجري تحميل المسؤوليّة لأفراد".
كما ركّزت على أنّه "لو كانت هذه المرجعيّات تقرأ أسباب هذا الرّأي المخالف، ولو كانت ستفهم هذه الأسباب إن قرأتها، ولو استعانت بخبير محاسبة يوضحها لها قبل اتّخاذ قرارها، لكانت علمت أنّ أسباب الرّأي المخالف لا تعود إلى تزوير الحسابات، بل تعود إلى استحالة تطبيق قواعد المحاسبة الدّوليّة، بسبب الأوضاع الاقتصاديّة العامّة في البلاد، الّتي هي من مسؤوليّة الدّولة الّتي أوصلتنا إليها، وليس بسبب المصرف المعني، مثل عدم توحيد سعر صرف "IAS 21" أو التضخم المفرط "IAS 29" أو سواه".
وشرحت الجمعيّة أنّ "الرّأي المخالف لا يعني أنّ الشّركة المعنيّة أو المصرف المعني يحاول إخفاء الأرباح، بل على العكس، لو كان تطبيق معايير المحاسبة الدّوليّة ممكنًا، لكانت الخسائر زادت ولم تنقص".
وشدّدت على أنّ "من هنا، إنّ جمعيّة مصارف لبنان لا تفهم أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة "بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل"، بسبب ورود شكوى جزائيّة بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، من قِبل صاحبة أسهم تفضيليّة تعيب عليه أنّه لم يوزّع لها أرباحًا؛ في وقت لم يحقّق المصرف أرباحًا ليوزّعها".
وأكّدت أنّ "هذه الأوضاع الشّاذّة الّتي حاولت المصارف قدر الإمكان التّعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدًّا لم يعد مقبولًا، وهي لم تعد تستطع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشّعبويّة على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرّة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوةً للجميع للتّعامل بجديّة ومسؤوليّة مع الأوضاع الرّاهنة، بهدف السّير نحو التّعافي الحقيقي".
إلى ذلك، أعلنت الجمعيّة أنّ "عليه، إنّ المصارف العاملة في لبنان تعلن الإضراب ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في 8 آب 2022، على أن تقرّر الجمعية العموميّة للمصارف الّتي سوف تنعقد في العاشر من آب، الموقف الّذي تراه مناسبًا في هذا الشّأن".
