أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنه "غير معني إطلاقاً بكل ما تم ذكره حول مرسوم تجنيس جديد، ولم تقم الوزارة بأي إجراء بخصوص اي مشروع مرسوم من هذا النوع وترفض السير بهكذا مشروع".
ووجه مولوي كتاباً الى صحيفة "Liberation" معبّراً عن احتجاجه على مضمون المقال في ما يخص وزارة الداخلية والبلديات، طالباً الاعتذار وتصحيح الخبر، ومحتفظاً بحقه في الإدعاء على الصحيفة المذكورة. كذلك وجّه كتاباً الى السفيرة الفرنسية في بيروت لأخذ العلم بذلك.
وفي وقت سابق من اليوم، لفت المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، في بيان، الى أنه "يتم التداول بأخبار صحافية عن مرسوم تجنيس قيد الاعداد، وميقاتي يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الاطلاق".
