وقعّ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، "مشروع مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2022 إلى وزارة الاقتصاد بقيمة 4.416.730.000 ل.ل. على أساس القاعدة الاثني عشرية، لتغطية نفقات الأجور وملحقاتها الخاصة بالعاملين في إدارة إهراءات مرفأ بيروت".
وأودع المشروع المذكور جانب رئاسة مجلس الوزراء من أجل إعطائه مجراه القانوني، على أن يؤخذ في الاعتبار أن الحكومة الحالية هي في تصريف أعمال وأن مشروع موازنة العام 2022 لم يُصدّق لتاريخه.