أفاد المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، إلى أنه "ردًّا على دعوة سابقة ولاحقة لرئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان الى وزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس شورى الدولة، الحضور للاستماع اليهما بحضور رئيس دائرة المناقصات جان العلية، وذلك في ضوء استدعاء النيابة العامة التمييزية لهذا الاخير، ولاتخاذ تدابير في مرحلة اخرى على ضوء الاستماع؛ أكد وزير العدل رفضه مسبقا تلبية الدعوة الاولى ويكرر رفضه تلبية الدعوة الثانية الموجهة اليه من رئيس لجنة الادارة والعدل".
ولفت المكتب، في بيان، إلى أن رفضه الدعوى يأتي بناءً على أن "دعوة رئيس اللجنة لمناقشة ملفا قضائياً عالقاً امام مجلس شورى الدولة ولإخبار مقدم من قبل هذا الاخير، تشكل مساسًا مباشرًا بمبدأ فصل السلطات وتدخلا بعمل القضاء ويخرج اصلا عن صلاحية لجنة نيابية مهمتها دراسة مشاريع واقتراحات القوانين المحالة اليها، وذلك نتيجة التصاريح الاعلامية والمقابلات التلفزيونية التي قام بها رئيس دائرة المناقصات على اثر صدور القرار القضائي عن مجلس شورى الدولة".
كما أشار إلى أن "كان هناك ثمة استفسارات في هذا الموضوع فهي تخضع لأصول برلمانية لم يصر الى مراعاتها، لا أن يتم الطلب علناً واعلامياً من وزير العدل ورئيس مجلس شورى الدولة الحضور للاستماع اليهما"، موضحًا أنه "تستغرب مصادر وزير العدل ما ورد بأن الحالة اصبحت مدار اخذ ورد في وسائل الاعلام، في حين لم يصدر اي تصريح عن وزير العدل في هذا الشأن"، كما "ورد في تصريح النائب عدوان انه يريد الاستماع الى وزير العدل ورئيس مجلس شورى الدولة في ما يتعلق بقانون الشراء العام، فيما الأجدى بأنه اذا كان ثمة تعديلات واقتراحات جديدة في شأن قانون الشراء العام الذي صدر مؤخراً، فيتم ارسالها وفقًا للاصول لإبداء الملاحظات بشأنها في حال وجدت"، مؤكدًا أن الوزير "مطلقًا لن يلبي هذه الدعوة او دعوات مشابهة او مخالفة للأصول".
