بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، في مكتبه في الوزارة، مع رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني ووفد من شركة خطيب وعلمي، في "وضع إطار إعداد دفتر شروط لإطلاق مزايدة لإزالة الردم من على أرض مرفأ بيروت، كونها تشغل مساحات واسعة لا بد من استثمارها كتلك المتعلقة بحديد العنابر والآليات المتضررة، والمعادن كالحديد والنحاس والخرسانة وكذلك النفايات المختلطة بهدف إعادة تدويرها".
وأشار حميه عقب اللقاء، إلى أن "اجتماع اليوم يأتي لوضع إطار لإعداد دفتر شروط خاص بإزالة الردم والأنقاض الناتجة عن انفجار الرابع من آب"، مشددا على "ضرورة الإسراع بإعداده، فإطلاق هذه المزايدة تؤدي إلى إيرادات إضافية للخزينة العامة، وذلك ضمن مسار تفعيله وتجهيزه لإعادة إعماره قريبا"، ولفت إلى أن "الدولة لن تدفع ليرة واحدة من الخزينة العامة مقابل عملية الإزالة تلك، فنحن حرصاء على استثمار كل متر مربع فيه ليعود هذا المرفق الحيوي إلى سابق عهده".
