أعلن "تحالف متحدون" في بيان، أن "محاميه تقدموا اليوم أمام مجلس شورى الدولة بطلب رجوع عن قرار المجلس، الذي قضى برد طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الاتصالات، وذلك سندا للمادة 66 من نظام مجلس الشورى باعتبار الاستمرار في تنفيذ المرسوم المطعون به من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بمستهلكي خدمات التخابر".
وأشار إلى أن "طلب الرجوع هذا يأتي في وقت يأخذ المجلس وقته للبت بمراجعة الطعن في المرسوم في الأساس، مع التريث في قراره بشأن المراجعة التي تقدم بها المحامي بيار حرب، رغم الطابع الملح لهذه القضية الحساسة التي تمس جمهور المستهلكين، لا سيما غير الميسورين منهم والضرر البالغ والأكيد الذي يصيبهم، كأن المراد هو تقطيع الوقت لتمرير الزيادة بالطريقة الحالية التي وصفت بالسرقة الموصوفة، كما هي الحال للأسف في ملفات حيوية كثيرة يقع عبء الفساد والهدر والاختلاس فيها على المواطن ليزداد ظلما فوق ظلمه".
