شدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على أنه "لا طلبات تجنيس في الداخلية وإذا كان هناك من طلبات في مكان آخر لا أعلم او ما اذا كان احد يستدرج طلبات، ومن غير المعقول أن تكون كل الطلبات الـ4000 غير موجودة أو وهمية فاسألوا مقدميها أين أودعوها".
ولفت في تصريح تلفزيوني، الى أنه "لا مصلحة للبنان لا سياسية ولا ديمغرافية ولا وطنية بمرسوم تجنيس كالذي يُحكى عنه ولن أسير فيه وهناك روائح فساد صادرة عن المرسوم وعلى الحكومة أن تبقى بمنأى عنه".
وأضاف مولوي: "وجّهنا كتاباً شديد اللهجة الى الصحيفة الفرنسية التي نشرت المقال عن مرسوم التجنيس وأودعنا نسخة عنه للسفيرة الفرنسية وطالبنا بالاعتذار والتصحيح وإلا سنذهب الى الإدعاء".
