لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بعد لقائه وعقيلته النّائبة ستريدا جعجع، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصّرح البطريركي في الديمان، على مدى ساعة ونصف السّاعة، إلى "أنّنا تباحثنا معه في كثير من الشّؤون المطروحة والنّقطة الأهم الّتي كنت أريد التأكّد منها خلال لقائي البطريرك الرّاعي، تتعلّق بقضيّة المطران موسى الحاج".
وأشار إلى أنّ "تِبعًا للقانون والعرف والتّقليد في لبنان، توقيف أيّ رجل دين، إن كان شيخًا أو راهبًا أو كاهنًا أو مطرانًا، يستوجب قبل الإقدام على التّوقيف التّداول مع مرجعيّته الدّينيّة، لكن للأسف هذه القاعدة ضُربت كليًّا عندما تمّ توقيف المطران موسى الحاج"، مبيّنًا "أنّني اليوم خلال اللّقاء، سألت الرّاعي إذا ما كان أحد ما طرح عليه الموضوع قبل حصول التّوقيف، فأكّد لي أنّ ما من أحد تكلّم بالموضوع معه، وما من مرجعيّة أمنيّة أو قضائيّة راجعته بهذا الخصوص، أو أشارت له إلى أنّ تنقُّل المطران وحمله المساعدات للنّاس يضرّ بهذا الأمر أو ذاك، كي يتمّ الأخذ والرّدّ بالموضوع".
وركّز جعجع على أنّ "لذلك، وبعد أن تلمّست هذا الواقع، تأكّدت أنّ توقيف المطران الحاج كان عن سابق تصوّر وتصميم، وللأسباب المعروفة وهي توجيه رسالة سياسيّة لبكركي والديمان"، مشدّدًا على أنّ "في هذه المناسبة، أعود وأطالب من هذا الصّرح بالذّات، بتنحية مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي، لأنّ مخالفته ليست الأولى، بل هناك مخالفات عديدة، وخصوصًا هذه المرّة لأنّ المحكمة العسكرية كان لديها قرار في أيّار الحالي بأنّها ليست صاحبة الصّلاحيّة للبتّ بأمر المطران الحاج".
من جهة ثانية، ذكر جعجع "أنّنا تداولنا بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، وكنّا على اتّفاق في الرّأي في أنّ باب الخلاص الوحيد للبنان في الوقت الحاضر، هو بانتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن وضمن المواعيد الدّستوريّة، باعتبار أنّه لم يعد هناك من أمل بالسّلطة الحاكمة، وقد جلنا وصلنا في هذا الموضوع وكنّا على توافق في الرّأي؛ وأَترك الّذي دار بيننا بهذا الخصوص للأيّام القادمة".
