أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، خلال اجتماعا في مقرّ الوزارة للجنة المؤشر، إلى أن "اللجنة اجتمعت في جلسة جديدة كانت لعرض ومناقشة المشروع الذي انجزته اللجنة المختصة في إدارة الضمان الاجتماعي، بناء على كتاب صادر من وزارة العمل لتفعيل الفقرة الخامسة من المادة 54 من قانون تنظيم الضمان الاجتماعي".
وأوضح أن "هذه الفقرة هي موجودة منذ أن أقرّ قانون الضمان لكن لم يتم تفعيلها وبالتالي هي تنصّ على أنه يمكن تحويل تعويض نهاية الخدمة الملحوظ لمصلحة الأجير الذي أتمّ الستين من العمر بناء لطلبه، والرابعة والستين حكما إلى معاش مدى الحياة بناء لطلبه ووفقا للطرق التي يحددها نظام الصندوق الداخلي".
ولفت إلى "أننا أمام فكرة حتمتها الظروف الاقتصادية والانقلاب الاجتماعي الذي حصل، حيث أن تعويض نهاية الخدمة الذي كان يساوي مثلا 60 ألف دولار أو 80 ألف دولار أصبحت قيمته عمليا حوالي الـ 2000 دولار ولم يعد له أي قيمة، وبالتالي السنوات التي قضاها العامل الذي فنى عمره في الخدمة أو العمل تعويضه لم يعد يؤدي الضمانة المطلوبة والأمان المطلوب له".
وتابع أن "هذه الفقرة من هذه المادة في قانون الضمان تتيح له خيار آخر وهو أن يطلب معاشا تقاعديا، وبصراحة هم عمل إصلاحي مهم جدا لأن كل دول العالم اعتمدت هذا النظام الاختياري باستثناء ثلاثة دول من بينها لبنان، ولذلك نحن بهذا العمل نكون نقوم بخطوة إلى الأمام مهمة جدا".
وذكر بيرم، "أننا لجأنا إلى هذا الخيار في ظل وجود مشروع قانون موجود في اللجان النيابية، نحن اجتمعنا على أساس من يسبق الآخر، فنحن نعرف أن الاجراءات في التشريع تأخذ وقتا ولكن هذه الآلية الموجودة في الضمان الاجتماعي أسهل وبالتالي الاخذ بها".
وأردف "أننا اجتمعنا اليوم في لجنة المؤشر التي تضم الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والعديد من الخبراء، وأهمية الأمر أن جميع الحضور أبدى إعجابه بالفكرة وقدم لنا مدير عام الضمان الدراسة المطلوبة وقدّم جوهر الفكرة المطلوب، وكانت هناك عدة أسئلة استيضاحية في هذا المجال ليس بنية العرقلة ابدا، وكانت بغية الاستيضاح حتى تكون الصورة واضحة، ولأن بعض الاسئلة تحتاج إلى أجوبة".
وأوضح وزير العمل، أنه "تم الاتفاق بأن الجلسة المقبلة ستكون مبنية على دراسة اكتواريه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وهي أصلا موضوعة ولكن تحتاج إلى إيضاحات، وإذا اقتضى الأمر سيتم اللجوء إلى دراسة اكتوارية إضافية وأيضا سيكون هناك لجنة لبعض الخبراء القانونيين لإعداد صياغة واضحة في بعض المصطلحات والمواد، وأعتقد أن هذه خطوة مهمة إلى الامام تعطي الضمانة في القطاع الخاص حتى لأصحاب العمل".
وأشار إلى "أننا لم نصل بعد إلى القرار النهائي لكن في المبدأ الكل موافق وفقا للرؤية الاولية والدراسة الاولية والعرض الاولي، نحتاج دراسة اكتوارية متكاملة وواضحة بشكل كامل وبنص قانوني واضح فإذا تم الاتفاق عليه عندها أوجه كتابا إلى إدارة الضمان الاجتماعي باعتماد هذا النظام وأقوم بتصديقه كوزير عمل وارفعه إلى مجلس الوزراء لإصداره بمرسوم استثنائي ليصبح ساري المفعول".
وردا على سؤال، ذكر وزير العمل أن "ذلك سيتم على أساس المعاش المصرح عنه للضمان وهو اليوم 2.600.000 ل ل. وأهمية لجنة المؤشر أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات، بما يضمن التوازن انطلاقا من إفادة العامل الذي هو الجانب الاكثر تضررا وأيضا بما يراعي أصحاب العمل تجنبا لحصول إرباك على الساحة اللبنانية نظرا للتغيرات الحادة في سعر الصرف والتضخم الذي يحصل، سنحاول مواجهة هذه الامور ونكون مرنين لمواكبة التطورات بشكل لا تكون هناك خسارة جانب على حساب الجانب الآخر وبطريقة متوازنة تراعي مصالح الجميع".
