‏أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، ​علي حميه​، أن "الاجتماعات في الوزارة تتوالى من أجل وضع الإطار لإعداد دفتر شروط إزالة الركام ومخلفات الانفجار من على أرض ‎مرفأ ​بيروت​، والتي تشغل مساحة واسعة، وذلك بغية الاستثمار الأمثل لها".

وأوضح أن ذلك سيجري "ضمن ثابتتين، أولاً رفد الخزينة بإيرادات جديدة، ثانياً لا تكلفة مالية على الدولة‎ مرافقنا لرفد الخزينة لا لتحميلها".