رأى النّائب علي حسن خليل، أنّ "المسؤوليّة الوطنيّة والأخلاقيّة تستوجب الإسراع بتشكيل الحكومة، دون اللّجوء إلى مبرّرات للتّأخير"، مؤكّدًا أنّ "في الوقت الحالي، تقع المسؤوليّة على حكومة تصريف الأعمال في متابعة الأمور الحياتيّة لنتجنّب المخاطر"، داعيًا إلى "عدم إضاعة الوقت في البيانات وتصفية الحسابات الشّخصيّة، ولوقف التّراشق والابتعاد عن النّعرات الطّائفيّة، والتحوّل إلى نقاش مسؤول لمواجهة كلّ التحدّيات".
ولفت، خلال مسيرة جماهيريّة حاشدة لـ"حركة أمل" في صور، إحياءً لمراسم العاشر من محرّم، إلى أنّ "المجلس النيابي قام بواجبه في تشريع القوانين، ولكن لا بدّ من الوصول إلى تطبيق حقيقي لها، كما لا بدّ من إطلاق عمل المؤسّسات وسط أجواء إيجابيّة، للتّهيئة للانتخابات الرئاسية، وتحمّل مسؤوليّة نقل البلد إلى مرحلة سياسيّة مختلفة توصلنا إلى دولة مدنية، دولة المواطنة؛ ومن ثمّ تشكيل حكومة قادرة على حماية حقوق المودعين وحقوق النّاس".
وجدّد التمسّك بـ"خيار المقاومة الّذي هو سلاح الرّدع للعدو الإسرائيلي، والوسيلة الّتي بها استطعنا بعنوانها أن نصمد ونحمي ونبني مجتمعًا حسينيًّا أرساه الإمام موسى الصدر، وسنبقى نحمي هذا الخيار بكلّ الوسائل"، مشدّدًا على أنّ "كما في كلّ المحطّات، سنكون متواجدين عندما تهدَّد أيّ من ثرواتنا في البرّ أو البحرّ". وأعلن "أنّنا متمسّكون بهذا الخيار دفاعًا عن لبنان ونفطه وغازه، وسنكون الطّليعيين في الدّفاع عن هذا الحق، ولا يعنينا كلّ الحديث عن حدود وأرقام، بل نريد أن نصل إلى كامل حدودنا في البحر وكامل ثرواتنا".
وأشار إلى "أنّنا ننتظر مسير المفاوضات، ولكن نصرّ على الانطلاق من وحدة الصفّ اللّبناني، وعدم إدخال الملف في الحسابات الخاصّة والشّعبويّة، والمهم أن تتحمّل الحكومة مسؤوليّتها في دعوة المؤسّسات المعنيّة إلى البدء بالتنقيب والحفر في البلوك رقم 9"، مركّزًا على "أنّنا لن نراقب وننتظر العدو وهو ينقّب، ولن نتراجع عن حقّنا، فهذا الملفّ سيادي سياسي اقتصادي للبنان ولا يمكن أن نسكت عنه؛ ومن حقّنا أن نضغط بكلّ الوسائل لتحقيقه".
