أشارت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش، جيهان هنري، إلى أن "على السلطات في مالي التوقف عن انتهاك حقوق الإنسان بهدف ضمان مصداقيتها"، منددةً باعتقالات غير قانونية وقيود مفروضة على حرية التعبير واختفاءات قسرية.
ولفتت في تقرير عدّد انتهاكات لحقوق الإنسان حصلت مؤخراً في مالي، إلى أن "على السلطات المالية تغيير هذا السلوك من أجل ضمان مصداقية الانتقال السياسي". وتستنكر هيومن رايتس ووتش "احتجاز ومضايقة أشخاص يمكن أن يكونوا معارضين" للسلطات الانتقالية التي هيمن عليها الجيش بعد انقلابين (2020، 2021).
ولفتت المنظمة، إلى أن "من بين هؤلاء المعارضين إيتيان فاكابا سيسوكو وهو خبير في الاقتصاد اعتقل في كانون الثاني بعد تصريحات وصفت بأنها "تخريبية"، وعمر ماريكو وهو سياسي "اعتُقل لنحو شهر" بعد أن انتقد رئيس الوزراء شوغل كوكالا مايغا. وهو "يعيش مختبئًا منذ نيسان".
واعتُقلت كل من الوزيرة السابقة فيلي بوار سيسوكو والمدير السابق لمكتب الرئيس محمدو كامارا، وهما متهمان في قضية فساد تعود إلى 2015، ومعتقلان منذ آب وأيلول 2021 على التوالي، من دون محاكمة، وفق المنظمة.
