أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان، في بيان حول وضع الكهرباء في زحلة، مشيرا الى أنه "بعدما كانت زحلة اول من تميز باستقلالها "كهربائيا" عن باقي مناطق لبنان لسنوات، نأسف اليوم اننا نشهد "دعسة ناقصة" في هذا الملف تتجسد باعلان "شركة كهرباء لبنان" عن اجراء مناقصة عمومية لتقديم الخدمات الكهربائية ضمن نطاق امتياز زحلة السابق ونشرها في الجريدة الرسمية قبل 8 ايام فقط من تاريخ بدء نفاذ قانون الشراء العام، ما يحول دون ايداع هذه المناقصة لدى هيئة الشراء العام، مع العلم ان لا مبرر لهذا التسرع ما يجبرنا على طرح تساؤلات عدة ويترك شبهات مضمونا وتوقيتا لدى الزحليين تفوح منها رائحة الشبهة.
وتابع: "من هنا، وردا على كل التساؤلات حول حقيقة ما يحصل، نطالب القضاء والاجهزة المعنية التحقيق في ظروف وتوقيت وخلفيات ما جرى من تحايل على القانون وإلتفاف على نصوصه وصولا لكشف المتورطين والفاعلين والمشاركين والمستفيدين، من هذه الصفقة المعيوبة، والواجب إلغاؤها واعادتها تحت عباءة هيئة الشراء العام حصرا، حرصا على الشفافية والصدقية".
وشدد على أنه "لا يمكن الا التوقف عند شائبة كبرى في دفتر الشروط اذ لم يلحظ ولا بأي نقطة موضوع الطاقة البديلة وتنفيذها سريعا ما هو اساسي لتحقيق الهدف الاسمى اي تخفيف الفاتورة على الاهالي والقطاعات المنتجة في المنطقة، التي لا يكفيها التقنين القاسي خلال دوام العمل الرسمي ما يخلف آثارا سلبية على انتاجيتها".
وختم اسطفان: "هذا الامر يجعلنا نناشد "شركة كهرباء زحلة" مرارا وتكرارا تخفيض هذا التقنين لما فيه من خير لمصلحة الاقتصاد الزحلي والزحليين. ونؤكد للزحليين اننا لن نتلكأ ولن نتراخى لحظة وسنبذل كل الجهود لابعاد شبح العتمة عن منطقتنا".
