أشار رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، خلال جلسة اللجنة في المجلس النيابي، الى "أننا نعمل في سلسلة قوانين تسمى إصلاحية تحت مقولة إن هذه القوانين مطلوبة حتى نستطيع التعامل مع صندوق النقد أو مع الاعتبارات الدولية، وننسى الأساس أو لا نقول الحقيقة في الأساس".
وأوضح عدوان، أن "الحقيقة في الأساس هي أنه إلى اليوم الحكومة عازجة وغير صحيح أنه لديها خطة تعافي، فهي حتى اليوم لديها ورقة تفاوض مع صندوق النقد وليس خطة تعافي كاملة وشاملة للوضع الاقتصادي النقدي".
ورأى أن "الوضع الاقتصادي مزري، صرفنا ما تبقى ونكمل بصرفه تحت طابع تمرير قوانين"، لافتاً الى أنه "في النهاية اليوم لجنة المال والموازنة تبحث في موازنة لا يوجد فيها سعر صرف واضح، ومنذ يومين سمعنا أن سعر الصرف الذي سيعتمد هو 12000 ليرة لبنانية، وتخيلوا أن مجلس النواب يسمحمن الخارج وفي خارج السياق عن سعر صرف العملة الرسمية".
وأكد أن "نقول هذا الكلام لنوضح لكل اللبنانيين، وللمودعين إنه لا توجد خطة تعافي اليوم ولا تسمحوا لهم بالكذب عليكم لا توجد أي خطة بل أوراق يتم تمريرها لاستفاذ الوقت وحتى يعتاد الناس على سرقة أموالهم، واليوم لا توجد أي خطة حقيقة شاملة وكاملة تهدف لتحفيز الاقتصاد لانه بدون أي تخفيرز اقتصادي ومن دون نمو لا حلول للوضع الذي نحن فيه في لبنان".
واعتبر أننا "اليوم امام صفحة جديدة ليس المسؤول عنها المجلس النيابي، بل مهمة المجلس أن يأخذ خطة الحكومة يدرسها وإما يوافق عليها أو يرفضها، وفي حال الموافقة عليها يراقب تنفيذها والصرف فيها، يقوم برقابة على الحكومة التي نكرر أنها لم تقدم خطة شاملة ولم تقول كيف ستوزع الخسائر، لأن ما يحصل في أخر 3 أشهر هو غموض وكلام من الحكومة تتراجع عنه بعد أيام ووعود لم تنفذ تجاه المجلس النيابي، وانطلاقاً من موقعنا وسلطتنا التشريعية أردنا أن نضع أمام الرأي العام هذه الوقائع حتى لا تضيع المسؤولية ولا يضيع الناس وودائعهم وكيف يجب أن تكون الحلول".
