أشار وكلاء الدّفاع عن النّائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، إلى أنّ "خلافًا لما نشرته إحدى وسائل الإعلام من أنّ دائرة التّنفيذ وضعت إشارة حجز احتياطي على النّائب علي حسن خليل بقيمة 100 مليار ليرة، نؤكّد أنّ المبلغ المشار إليه هو الرقم المطالَب به من قِبل مكتب الادّعاء في نقابة المحامين، في الدّعوى المقامة منه بحقّ النّائبين زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقاريّة للمنزل الّذي تمّ وضع إشارة الحجز عليه".
ولفتوا في بيان، إلى أنّ "هذا الخبر الّذي سمعنا به عبر وسائل الإعلام، سنتعاطى معه كوكلاء للدّفاع عن زعيتر وخليل وفق نصّ القانون، وسنتقدّم عند تبليغنا بلائحة جوابيّة، ردًّا على مزاعم ومغالطات الجهة المدّعيّة، ولرفع الحجز لأنّ فيه استباقًا لقرار القضاء المقدّم أمامه الدّعوى الكيديّة، ويشكّل هذا الإجراء خرقًا لجملة من المفاهيم القانونيّة؛ وأهمّها أنّ الجزاء يعقل الحقوق".
وأكّد وكلاء الدّفاع أنّ "تعميم هذا الأمر في وسائل الإعلام وكأنّه حكم بالمبلغ المشار إليه، هو جزء من حملة التّشويش والتّشويه الّتي يقدم عليها مقدّم الادّعاء، لأسباب سياسيّة باتت معروفة".
