وجّه رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، كتابًا إلى محافظ الشمال رمزي نهرا، بعد أن طرح 14 عضوًا الثّقة به، ولم يتمكّنوا من انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس في جلسة ثانية، لفقدان النصاب القانوني، طلب فيه "تكليفه تصريف الأعمال في البلديّة، لحين انتخاب الرّئيس ونائبه، وبتّ الطّعن المقدَّم بمضمون الطّعن بجلسة طرح الثّقة وبالتّالي انتخاب الرّئيس ونائبه، الّذي تقدّمت به اليوم، من خلال وكلائي القانونيّين إلى مجلس شورى الدولة".
وأشار إلى "أنّنا طعنّا بقرار سحب الثّقة، وبانتظار أن يبتّ مجلس شورى الدولة بطلبنا، علمًا أنّ المراجعة مبنيّة على أسباب قانونيّة جدّيّة، لأنّ عمليّة سحب الثّقة ترافقت مع مخالفات قانونيّة كثيرة، بدءًا من طريقة الدّعوة وانعقاد الجلسة وانتهاءً بمضمونها".
وتوجّه يمق إلى أهالي طرابلس، قائلًا: "كلّ شرفاء المدينة يعرفون أنّني بذلت وأبذل كلّ جهدي لمكافحة الفوضى والفساد، وأنّ الظّروف الّتي استلمت فيها البلديّة كانت قاسية جدًّا، بدءًا من تشرين 2019 وصولًا إلى انهيار العملة الوطنيّة وشلل الدّولة ومؤسّساتها، وقد حرصت أن يستمرّ العمل البلدي رغم قلّة الإمكانات وغياب الدّعم الحكومي في أغلب الأحيان".
ولفت إلى أنّ "استمراري في الطّعن أمام مجلس شورى الدّولة، هو تأكيد على احترامي للقانون، لذلك فإنّني أحيط أهل المدينة علمًا أنّني تقدّمت عبر وكلائي القانونيّين بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدّولة في جلسة سحب الثّقة الّتي انعقدت في 1/8/2022، وقد سجّلت تحت الرقم 25063/2022 تاريخ 10/8/2022".
وبيّن أنّ "بانتظار قرار المجلس، توجّهت بكتاب لمحافظ الشمال أبلغته فيه بالطّعن، وطلبت استمراري في تحمّل مسؤوليّة تسيير شؤون البلديّة، حتّى صدور قرارات مجلس الشّورى؛ وذلك حرصًا منّي على مصالح الموظّفين والعمّال وعموم المدينة". وجدّد دعوته إلى أعضاء المجلس أن "يضعوا نصب أعينهم مصلحة المدينة وأهلها، خلال المدّة المتبقّية من الولاية الممدّة لها قانونًا".
