أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، إلى أن "خيار تعديل التعرفة كان آخر الخيارات التي كنت أنوي اتخاذها، خصوصا أنني كنت مع سلة متكاملة للحكومة، والهدف منه ليس تحقيق الربح للخزينة إنما تأمين الخدمة سيما أن هناك ترابط مباشر بين الاقتصاد والاتصالات".
واعتبر في حديثٍ لتلفزيون لبنان، أن "الخيار البديل كان مؤلماً وموجعاً لأننا كنا أمام إفلاس القطاع، وكوزير تكنوقراط لم أكن على استعداد أن أتحمل هذا العبء"، ولفت إلى أنه "اليوم بعد تعديل التعرفة، زاد عدد المشتركين وزادت نسبة الاستهلاك، ونحن بحاجة لأشهر لتقييم الوضع ككل. أما بموضوع تحسين الخدمة فليس كبسة زر لأن هناك أمورا يجب أخذها بعين الاعتبار كالسرقات والتقنين".
وأوضح القرم، "أننا حذرنا مرارا من عدم التخزين ودرسنا ما إن كان هناك إمكانية للتمييز بين المحتكرين والمواطنين العاديين، لكن ذلك غير وارد لا تقنيا ولا قانونيا"، وأضاف "أننا بصدد وضع آلية التنفيذ لكيفية معالجة موضوع الإنترنت غير الشرعي وكل شخص لا يلتزم سيتحول إلى القضاء".
وذكر "أننا كنا نسعى لإطلاق مزايدة في ليبان بوست ولكن لغاية اللحظة لم نحصل على 50 مليون ليرة لإطلاق دفتر الشروط للسير بها، رغم أنها تدرّ أموالا للخزينة وقد أُقرّ المبلغ في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة"، وأردف "أننا سنعقد اجتماعاً موسعاً الأربعاء المقبل مع شركتي الخليوي لتقييم الوضع الحالي للاتصالات، ومن باب الشفافية ما سيخلص عليه الاجتماع سأعلنه بتفاصيله".
