لفت وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، بعد لقائه رئيس الجمهوريّة ميشال عون، في قصر بعبدا، إلى "أنّني تناولت معه ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وزيارتي المرتقبة إلى سوريا أواخر الأسبوع الجاري، يومَي الأحد والإثنين. وقد حظيت بتشجيع ومباركة من الرّئيس عون، لأنّ هذا الموضوع حيوي وإنساني، وله ضرورات اقتصاديّة في ظلّ ما يعاني منه لبنان".
وأشار إلى أنّه "إن شاء الله ستكون لدينا نتائج إيجابيّة بحلول يومَي الإثنين والثّلثاء المقبلين، لا سيّما وأنّ الهيئات السّوريّة المعنيّة تمدّ يدها للتّعاون، كما أنّ هناك تحضيرات لإنجاح اللّقاءات، وورقة عمل تتضمّن خريطة عودة كاملة وفكرة تأسيس لجنة رباعيّة من الدولة اللبنانية تنسّق وتتابع مع اللّجنة في سوريا؛ وإنّي متفائل جدًّا".
وعمّا إذا كانوا سيتمكّنون من إقفال ملف عودة النازحين، أوضح شرف الدّين "أنّني لا أعد بإقفال الملف، لكن يكفي أن نضع القطار على السكّة لنصل إلى برّ الأمان"، مبيّنًا "أنّنا عرَضنا فكرتنا كوزارة مهجرين وحظيت بموافقة الرّؤساء ومجلس الوزراء، بإعادة 16 ألف نازح شهريًّا، بما يتناسب مع القدرة الاستيعابيّة للدّولة السّوريّة، لأنّنا نريد للنّازحين عودةً آمنةً وكريمة".
وذكر أنّ "الدّولة السّوريّة تعهّدت بإنشاء مراكز إيواء مع كلّ مسلتزماتها، مِن بنى تحتية وطرقات وكهرباء ومياه شفة وصرف صحّي ومدارس ومستشفيات في أقرب مكان، مع تأمين وسائل نقل عام بأسعار مقبولة جدًّا، ومساعدة المزارعين على العودة إلى أراضيهم. مع الإشارة إلى أنّ الفكرة تقوم على مبدأ العودة إلى القرى والبيئة نفسها الّتي نزح النّازحون منها، ونحن متفائلون إن شاء الله".
وعمّا إذا كان تحرّكه اليوم هو استكمال للاجتماع الّذي عُقد بالأمس، ركّز على أنّ "هناك لجنة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم المؤلّفة من سبعة وزراء، ويترأّسها رئيس مجلس الوزراء"، مشدّدًا على أنّه "لم يتمّ تغييبي عن اجتماع الأمس، ذلك أنّ الاجتماع كان مرتبطًا باختصاص المجتمعين، وما طُرح في بروكسل من دمج وهو مرفوض رفضًا كليًّا، والأمر من مسؤوليّة وزيرَي الخارجيّة والشّؤون الاجتماعيّة، بالإضافة إلى موضوع الّذين يدخلون بطريقة غير شرعية شهريًّا، والّذين يستلزم أمرهم تأطيرًا وقوننةً، هما من مسؤوليّة المديرية العامة للأمن العام؛ وقد كان المدير العام اللّواء عباس ابراهيم حاضرًا".
كما أكّد شرف الدّين "أنّنا في عملنا نكمل بعضنا البعض، وجميعنا كلجنة نتحدّث في إطار ووفق منطق واحد"، لافتًا إلى أنّ "مهمّتي هي التّعاطي مع الدّولة السّوريّة والهيئات المعنيّة بالأمر، وتكوين ملف عن كلّ ما يتعلّق بعودة النازحين، بدءًا بالمفوضيّة مرورًا بالسّفراء وصولًا إلى المبعوثين، كي نتمكّن من معرفة ما يريده هؤلاء وما يمكن تنفيذه ومتابعته. وإنّي على تنسيق كلّي مع جميع الوزراء".
