أشار رئيس لجنة حقوق الانسان ميشال موسى، خلال جلسة عُقدت للجنة في البرلمان، الى أن "اجتماع اللجنة خصص لمناقشة تعديلات يجب ادخالها على قانون المخدرات الذي اقر منذ 22 عاما. هنا قسم منه نفذ وقسم آخر لم ينفذ، وتعرفون ان المخدرات آفة تضرب مجتمعنا في المدارس والجامعات، وبالتالي لا بد من ادخال بعض المفاهيم عبر التجربة التي حصلت في الفترة الماضية، اضافة الى مفاهيم جديدة مجتمعية في هذا الخصوص".
ولفت موسى، الى أن "الهدف هو حماية المجتمع ومن يغرر بهم لئلا يذهبوا بطريق الخطأ ويصبحوا مدمنين، ومعاقبة من يتاجر بالمخدرات ويساهم في ترويجها، والفصل بين المدمن والتاجر والمروج، وتفعيل بعض مواد هذا القانون عبر زيادة امكانات القدرات. على سبيل المثال لجنة مكافحة الادمان وهي محطة مهمة للفصل بين المروج وغير المروج، والتوجه المفروض ان يتعاملوا مع من يتعاطى المخدرات. واتفقنا على إعداد صياغة نهائية للموضوع ستعرض على اللجنة مجددا لتقديمها كاقتراح قانون".
واعتبر أن "هروب 31 سجينا من سجن العدلية فرض نفسه"، لافتاً الى أن "لجنة حقوق الانسان على مدى أعوام طويلة تطالب برفع الظلامة في موضوع السجون. هناك اكتظاظ ومحاكمات والمعيشة لهؤلاء المساجين وخصوصا في هذه الظروف الصعبة ولا سيما المأكل والمشرب والطبابة".
وذكر موسى، أن "لجنة حقوق الانسان عقدت اجتماعات عدة مع كل المسؤولين عن السجون في الداخلية وقوى الامن والعدلية، وسجن العدلية لا يتمتع بأي من مواصفات الحياة الطبيعية للناس، وبالتالي يجب اقفاله ونحن نطالب بذلك، وبالاهتمام اكثر بالسجون. وسنعقد اجتماعا في حضور الجهات المعنية من اجل مقاربة موضوع السجون"، مشيراً الى "أننا أعددنا اقتراح قانون لكل الالفاظ في القوانين اللبنانية كافة المعتبرة انها تحط من الكرامة الانسانية، واصبح الموضوع جاهزا".
