أوضحت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين، أن "قانون الجنسية اللبنانية يعطي الأب فقط حق إعطاء الجنسية لأولاده، وأن المطلوب التوافق بين مختلف الكتل النيابية لتخطي الإشكاليات الدستورية والطائفية والسياسية"، مشيرة إلى أن "الدستور اللبناني ينص على المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات، ولبنان وقع على اتفاقية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديل القوانين بما يتناسب والتزام هذه المبادىء".
ولفتت خلال اجتماعٍ للجنة خصص لمناقشة اقتراحي قانون حول اعطاء الجنسية لاولاد اللبنانيات المتزوجات من اجنبي واقتراح قانون يقضي بمنح هؤلاء الاولاد الحقوق المدنية والاجتماعية دون السياسية، إلى أن "اللجنة استعرضت الصعوبات التي يعاني منها أبناء اللبنانيات المتزوجات من أجنبي لناحية تجديد الإقامة كل ثلاث سنوات، والحاجة لإجازة العمل، والحرمان من حق ممارسة بعض المهن، إضافة إلى عوائق تربوية وصحية ومدنية".
وأكدت عز الدين، "متابعة الموضوع في الأسابيع المقبلة مع الجوانب المعنية وتحديدا مع الأمن العام ووزارة العمل والمرجعيات السياسية، من أجل الوصول إلى حل يسهل حياة أولاد اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني ويتناسب في نفس الوقت مع المبادىء الدستورية والحقوقية".
