أكّدت "رابطة المودعين"، تعليقًا على ما يحصل في مصرف "فدرال بنك" في الحمراء، "أنّها تصرّ دومًا على اعتماد المسار القانوني في تحصيل الودائع".
وحمّلت في بيان، السّلطات السّياسيّة والمصرفيّة وبعض الجهات القضائيّة، "مسؤوليّة أيّ عنف في الشّارع أو في وجه المصارف، في ظلّ إصرارهم على محاباة النظام المصرفي الفاسد، وحماية الظّالم والمعتدي على المودع المظلوم".
وأشارت الرّابطة إلى أنّ "تحصيل الحقّ شأن قانوني يمكن لكلّ مودع اللّجوء إليه، في ظلّ تقاعس بعض أجهزة القضاء"، معلنةً استعدادها "الدّفاع عن أيّ مودع يمارس حقّه القانوني لتحصيل حقّه، من دون أن يعرّض سلامة الآخرين للخطر، كما فعلت في قضيّة عبدالله الساعي". وذكرت أنّ "محامين من الرّابطة قد توجّهوا إلى الحمرا، للوقوف على الوقائع".
