أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، تقريرها النهائي لمراقبة الانتخابات النيابية للعام 2022، تحت عنوان "تحديات تتخطى القانون"، بحضور عدد من ممثلين عن الجمعيات المحلية وجهات دولية.
ورأى الأمين العام للجمعية روني الأسعد، أنه "على الرغم من عدد المخالفات الكبير ومن كل الأشكال والانواع التي رصدها مراقبو الجمعية، فإن الإشكالية الأساس مرتبطة بطبيعة النظام الذي أسميناه (نظام الزعماء)"، وهذا النظام جرّد الفرد في لبنان من مواطنيته واختزل الجماعة واحتكر كل زعيم فيهم النطق باسمها واختزل المؤسسة، وحول كل مؤسسة دستورية إلى رمز له".
واعتبر الأسعد، أن "هذا النظام، الذي تبلور خلال الحرب وترسخ أكثر فأكثر سنة 1992، ومن ثم تفشى في جسم الدولة وانتشر في الإدارة والقضاء والأمن، والمشرف على العملية الانتخابية، يتحمل المسؤولية الأكبر في حرف الديمقراطية من معناها الحقيقي إلى معناها الإجرائي. فهذه الانتخابات لم تكن ديموقراطية بالمعنى الأوسع والأعمق للمفهوم. أساسا ومنذ تأسيس الجمعية في العام 1996 وحتى اليوم، لم ترق أي عملية انتخابية في لبنان في نظرنا إلى مصاف الانتخابات الديمقراطية والنزيهة والشفافة".
وسأل "هل يمكن الحديث فعليا عن انتخابات ديمقراطية ونزيهة في ظل نظام كهذا؟ حيث من خصائصه الضرب الممنهج للدولة ولمنطق المؤسسات؟ نظام يعقد فيه الزعيم التسويات، ومنها قانون الانتخابات، وغيرها من القوانين، ويتحاصص إدارات الدولة ويخرق الدستور، بحجج واهية، ويتدخل بعمل القضاء ويتدخل تقريبا في كل شاردة وواردة، وأرغم فيه الفرد على المرور عبر زعيم طائفته وكي يحصل على أي حق أو خدمة توفرها الدولة".
وأشار الأسعد إلى "اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي تراها الجمعية أساسية وضرورية ومن شأنها، في حال الأخذ بها، أن تسهم في جعل الانتخابات أكثر نزاهة وديمقراطية".
