أشار حزب "تقدم"، في بيان، الى أن "قضية بسّام الشيخ حسين أعادت التذكير بقضية عبد الله الساعي، خطوتان متشابهتان في الشكل لتحصيل الحقوق بعد رفض تحالف السلطة السياسية وجمعية المصارف، إيجاد الحلول المناسبة لقضية الودائع. بل أكثر من ذلك امعان المافيا في استفزاز المودعين عبر محاولات طيّ صفحة الودائع بإقرار قوانين تعفي المصارف والسياسيين من مسؤولياتهم وتشرع سرقاتهم. في دولة تحكمها مافيا المصارف والسياسة يلجأ المواطن الى أخذ حقه بيده في ظل عدم تمكنه من استرجاع وديعته بالطرق القانونية".
ولفت الحزب، الى أن "المسؤولية الكاملة لردات فعل المواطنين تقع على عاتق المافيا التي نهبت جنى عمر اللبنانيين"، مضيفاً
"مع المودعين بوجه تحالف المصارف ومجالس اداراتها وجمعية المصارف والبنك المركزي والطبقة السياسية".
