أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، إلى أنه "بعد الإستيلاء على كابل في 15 آب 2021، فرضت سلطات طالبان قيودًا صارمة على حقوق النساء والفتيات، وقمعت وسائل الإعلام، واحتجزت بشكل تعسفي، وعذبت، وأعدمت بإجراءات موجزة المنتقدين والمعارضين المفترضين، من بين إنتهاكات أخرى ارتكبتها"، مشددةً على أن "إنتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها طالبان أثارت إدانة واسعة النطاق، وعرّضت الجهود الدولية لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في البلاد للخطر".
ولفتت المنظمة، في بيان لها، إلى أن "سجل طالبان المروع في مجال حقوق الإنسان وعدم رغبتها في التعامل بجدية مع المؤسسات المالية الدولية زاد من عزلتها"، مؤكدةً أنه "يجب على الحكومات الأجنبية تخفيف القيود المفروضة على القطاع المصرفي في البلاد لتسهيل النشاط الإقتصادي المشروع والمساعدات الإنسانية، لكن على طالبان أيضًا الحد من إنتهاكات الحقوق ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات".
وكانت الحكومة الأفغانية المؤقتة بقيادة طالبان، قد وصلت إلى السلطة في الخريف الماضي بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد وسقوط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.
