أكدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي، أن "النهوض بهذا القطاع لم يكن ليتحقق لولا كفاءة كل عامل فيه بعيدا عن المحسوبيات أو أي صفقات نعرف تفاصيلها كلها"، داعية إلى أن "يتم البدء فورا بتصحيح الخلل والتدهور الحاصل في قيمة الرواتب واعتماد القيمة الأساسية والفعلية الحالية، تنفيذا للوعود التي قطعها المعنيون للنقابة والموظفين عقب إقرار خطة إنقاذ قطاع الخليوي".
وطالبت النقابة، بـ"إنصاف من يستحق من الموظفين بالترقيات وفقا للآليات المتبعة في كل شركة، ومحاسبة كل جانب يتولى مسؤولية إدارية على عمله، وبدفع المستحقات المنصوص عليها في عقد العمل الجماعي والمستحقة منذ أربع سنوات"، مشددة على "أحقية المطالب واللجوء إلى ما يسمح به القانون والدستور لضمان الحقوق التي يجب أن تكون أولوية". وأوضحت أن "حقوق الموظفين وفقا للقانون هي دين ممتاز مع كامل المفاعيل القانونية التي تترتب وفقا لذلك".
