أيّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، "رئيس الجمهورية ميشال عون في عدم توقيعه على مرسوم الدولار الجمركي على سعر صيرفة"، موضحاً "أنني كنت ضد رفع الدولار الجمركي مرة واحدة إلى 25000. والأفضل البدء بسعر 18000 ثم رفعه تدريجياً". واعتبر أن "اعتماد 12000 للدولار الجمركي كما يطرح البعض غير واقعي ولا يوصل للحلول المطلوبة".
ولفت في حديث لقناة "الحرة"، إلى أنه "بعد رد رئيس الجمهورية المرسوم يجري حاليا إعادة النظر بنسبة رفع الدولار الجمركي"، وأكد أن "ذلك لن يؤثر على أسعار المواد الغذائية إنما سيطال سلعاً تدخل أكثر في إطار الكماليات"، وأردف "أنني طلبت من وزارة المالية إبلاغنا بلوائح السلع التي ستتأثر مباشرة برفع الدولار الجمركي. وسأطلب من كل المستوردين إبلاغ وزارة الاقتصاد بكل السلع التي دخلت وتدخل حاليا إلى لبنان على سعر الدولار الجمركي الحالي، حتى لا يحصل استغلال لهذه السلع من قبل التجار عندما يُرفع سعره".
وردا على سؤال عن الموعد المتوقع لرفع الدولار الجمركي، أجاب "أنني أعتقد أن الموضوع ارجئ على الأقل لأسبوعين".
وفي موضوع القمح المدعوم، أكد سلام أن "التهريب مستمر إلى سوريا وأن الحدود غير مضبوطة"، وأوضح أنه "يستحيل ضبط الحدود من دون اتفاق إطار بين الدولة اللبنانية والدولة السورية. في حين تقول الدولة اللبنانية أنها ضبطت المعابر الشرعية فإن 80 بالمئة من البضائع المهرّبة يتم تهريبها عبر المعابر غير الشرعية".
وأعلن أن "الدعم عن القمح سيُرفع بعد 9 أشهر، فالأموال التي تمكنا من الحصول عليها من البنك الدولي لتأمين وجود القمح تكفي لتسعة أشهر، وخلال هذه الفترة يفترض ان نكون درسنا مع البنك الدولي إضافة 30 دولار على البطاقة الاجتماعية بحيث تستفيد العائلات من هذا المبلغ الإضافي في تأمين شراء الخبز، وهذا المبلغ يؤمّن تقريبا شراء 30 ربطة خبز لأن السعر العالمي للربطة يساوي دولارا تقريباً. وهكذا تخرج الدولة اللبنانية كلها من لعبة دعم السلع ويحصل في المقابل دعم مباشر للعائلات المحتاجة".
وذكر سلام، أن "البرنامج الذي توصلنا إليه مع البنك الدولي يهدف إلى ترشيد الدعم إلى حين تخرج الدولة اللبنانية من حلقة الفساد التي تسير فيها بالدعم"، وأضاف "أننا بالتسعة أشهر هذه اشترينا وقتاً وهذا أفضل الممكن اليوم". وكشف أنه "رفض التسليم بالأمر الواقع وتوجيه ضربة جديدة إلى اللبنانيين برفع الدعم عن الطحين، مع العلم أن كثيرين كانوا يدفعون باتجاه رفع الدعم لأنة الخيار الأسهل بنظرهم، فبعض السياسيين وبعض أصحاب المصالح الضيقة يقولون لي يا أخي شيل الدعم وارتاح".
كما أكد وزير الاقتصاد، أن الأمن الغذائي في خطر، موضحاً "أنني قلتها وأكررها الأمن الغذائي طبعا بخطر في ظل ما بلغناه من مستوى التضخم والانهيار".
كذلك أعرب عن مخاوفه إزاء جودة الغذاء، لافتا إلى أنه "يجري باستمرار ضبط مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات. أنا قلق لأنه في الأشهر المقبلة يجب مضاعفة المراقبة لأن لبنان بدأ يستبدل المواد الغذائية ذات الجودة العالية التي كان يستوردها بمواد رخيصة السعر، ومن بينها لحوم ليست بالجودة المعهودة في لبنان، ونحن نتابعها ونضبط المخالفات". وتابع أن "بضائع مهربة تدخل إلى لبنان وعلى الأجهزة الأمنية مكافحتها".
وإذ شدد على الدور الرقابي لوزارة الاقتصاد، شكا من أن "هذا الدور يعيش تداعيات 20 و30 سنة من السياسات المالية والنقدية الخاطئة"، وأردف أنه "في الفترة الأخيرة اضطررت لإنشاء جهاز رقابي. فمديرية حماية المستهلك تعمل بمؤازرة جهاز واحد هو أمن الدولة ولكن لدينا ضعف بعدد المراقبين وهم 50 الى 55 مراقب في كل لبنان. لذلك كنت طالبت البلديات بأن تساعدنا في هذه المهمة شرطة البلدية لكن لم ألق تجاوبا الا من نحو 5 بالمئة من بلديات لبنان".
وردا على سؤال حول الاتهامات الموجهة إلى التجار باستغلال الأزمة، أسف سلام "لأن القطاع الخاص بجزء كبير منه لم يرحم المواطن ولم يقصّر باستغلال ضعف الدولة وباستغلال الدعم على الكثير من السلع"، وانتقد أداء مصرف لبنان، معتبرا أنه "يقوم بحلول ترقيعية من خلال التعاميم التي يصدرها، فمن تعميم إلى آخر طارت مدخرات الناس". واستطرد أن "الأضعاف التي وصلنا اليها بارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة واقعية وليست وهمية".
وفي معرض وصفه لواقع الاقتصادي اليوم، أوضح "أنني كوزير اقتصاد كانوا ينتقدونني بأنني الوزير المتفائل، ولكن اليوم لدي خوف كبير إلى أين نحن ذاهبون. فالمطلوب كان إصلاحات سريعة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي من دون أن ننتظر استحقاقا وراء استحقاق. هذا التأخير تداعياته على الاقتصاد اللبناني كارثية كارثية، والمطلوب اتخاذ قرارات سريعة من الحكومة ومجلس النواب وكل الرؤساء".
وردا على سؤال عما إذا كان يلوم رئيس الجمهورية لأن ثمة قوانين مطلوبة تصله ولا يوقعها مثل قانون السرية المصرفية، أجاب "أنني لا ألومه ولديه الحق إذا لم يكن مقتنعا كرئيس جمهورية، وأي قرار يتخذ فإن تداعياته تسجل على رئيس الجمهورية".
